اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به آزادی "حُسنی مبارک" در جریان تبرئه از جنایات سال 2011 که منجر به کشته شدن صدها تن از مردم عادی و بی‌گناه مصر شد، گفت: البته حسنی مبارک به جز اتهامی که در خصوص فرمان حمله به مردم عادی داشت، اتهامات دیگری در حوزه فساد مالی در این کشور دارد که قرار است دادگاه قاهره به آن رسیدگی کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: پرونده فساد مالی "حسنی مبارک" با عنوان هدایای مؤسسه الاهرام از معروف ترین فسادهای مالی وی در مصر است که دادگاه قاهره به خاطر این پرونده و اختلاس "مبارک"، او را ممنوع الخروج کرده است، لذا "مبارک" بعد از آزادی از کشور خارج نمی شود.

وی در ادامه در خصوص تبرئه "مبارک" درخصوص پرونده دستور شلیک به معترضان در سال 2011 و کشتار تعداد بیشماری از مصریان، عنوان کرد: سیستم قضایی مصر پیش از دوران مبارک سیستم قوی و قابل اتکایی بود که مستقل از دولت عمل می کرد اما متأسفانه رفته رفته این سیستم گرفتار وابستگی های خود به دولت شد تا جایی که امروز شاهد تبرئه و آزادی مبارک جنایتکار هستیم.

سلیمی انحراف انقلاب مصر را یکی از عوامل آزادی و تبرئه "حُسنی مبارک" دانست و گفت: بعد از اینکه مردم مصر بدون داشتن رهبری که انقلاب آنها را مدیریت کند، آن را رها کردند، حکومت به نظامیان سپرده شد و حتی محمد مرسی نیز نتوانست بر مسند خود که از طریق انتخابات روی کار آمده بود، بماند.

وی ادامه داد:سیستم قضایی مصر توانایی محاکمه "حسنی مبارک" را ندارد که حتی در سن 88 سالگی و با وجود بیماری و از کارافتادگی، باز هم مورد حمایت برخی کشورهای عربی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان به پیام های تبریک پادشاه عربستان و برخی کشورهای عربی منطقه بعد از آزادی حسنی مبارک اشاره و خاطرنشان کرد: قرار است مجددا حسنی مبارک مورد محاکمه در دادگاه قاهره به علت پرونده های فساد مالی خود قرار گیرد اما قطع یقین با حمایت هایی که دارد، در این پرونده نیز مانند پرونده سابق خود، تبرئه می شود.

به گزارش خانه ملت، بعد از اینکه دادگاهی در قاهره حدود 2 هفته قبل حکم به تبرئه «حسنی مبارک» درخصوص پرونده قتل انقلابیون داد، دادستانی قاهره موافقت خود را با آزادی وی اعلام کرد./

پایان پیام