قاسم احمدی لاشکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از با بیان اینکه بیش از ٩٠ درصد سواحل استان مازندران در اختیار نهادهای دولتی و ویلاهای خصوصی است، گفت: هر یک از نهادهای دولتی در بهترین نقاط سواحل خزر ده ها هزار هکتار زمین را تصرف کرده اند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مدیریت سواحل در کشور از یکپارچگی برخوردار نیست، افزود: تصرف بهترین نقاط از سواحل از سوی برخی افراد و دستگاه ها مردم را برای تفریح با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
وی با اشاره به مصوبه مجلس هشتم برای ساماندهی سواحل، تصریح کرد: قانون ایجاد سازمان عمران و توسعه دریا و سواحل برای کمک به ساماندهی سواحل مصوب شد که هنوز تا این لحظه وزارت کشور آیین نامه ها و دستورالعمل های آن را ابلاغ نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ساخت و ساز های انجام شده در حریم سواحل در حال حاضر با نبود قانون ایجاد سازمان عمران و توسعه دریا سلیقه ای بوده و با نظر بخشداران، فرماندار و استاندار صورت می گیرد.
مدیریت یک پارچه لازمه ساماندهی سواحل
احمدی لاشکی همچنین ایجاد مدیریت واحد در خصوص سواحل را برای ساماندهی آن را امری لازم خواند و گفت: بحث آزاد سازی سواحل از جمله اقدامات مثبتی بود که توانست تا حدودی ساماندهی سواحل را در دستور قرار دهد اما با توجه به چنددستگی در مدیریت هنوز رگه هایی از ساخت و ساز های بسیار در حریم دریا دیده می شود.
وی با تاکید بر اینکه سواحل بایداز سوی همه مردم مورد استفاده قرار بگیرد، افزود: ما امیدواریم هر چه زودتر دولت پیگیر اجرایی شدن قانون مصوب مجلس در خصوص مدیدیت سواحل از سوی وزارت کشور باشد.
احمدی لاشکی ادامه داد: با ایجاد سازمان توسعه و عمران سواحل به طور حتم دست درازی دولتی ها به سواحل قطع خواهد شد زیرا در حال حاضر مقدار کمی از سواحل در دست افراد خاص قرار ندارد که اگر ادامه روند فعلی را شاهد باشیم به طور حتم دیگر ساحلی برای مردم باقی نخواهد ماند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مدیران دولتی مجتمع های تفریحی شمال کشور و حاشیه سواحل خزر را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده اند و اجازه استفاده سایر کارمندان از این مجموعه های تفریحی را نمی دهند از این رو آزاد سازی سواحل ضروری است./
پایان پیام
