عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ضمن تایید سخنان وزیر کشور مبنی محدود بودن اختیارات وزارتخانه متبوعش از حیث نظارت بر شوراها و شهرداری ها، گفت: کمیسیون متبوعش نواقص را مشخص کرده از این رو در صورت ارائه لایحه از سوی دولت این مهم رفع خواهد شد.

محدودیت نظارت وزارت کشور بر شوراها و شهرداری‌ها بدلیل نقص قانون است

قاسم میرزایی نیکو  در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به سخنان وزیر کشور مبنی بر اینکه وزارتخانه متبوعش از اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری به شکل محدود برخوردار است، گفت: تذکر رحمانی فضلی در خصوص محدود بودن اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری توسط وزارت متبوعش کاملا درست بوده و قانون در این عرصه نقص دارد.

نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در بازنگری وظایف شوراها، شهرداری ها، دهیارها نواقص موجود را مشخص کرده است، اظهار کرد: هم اکنون منتظر لایحه جامع دولت در این خصوص هستیم که متاسفانه مسئولان در ارائه لایحه مذکور تاخیر می اندازد.

وی ادامه داد: طبق قانون اختیارات به شوراها ارائه شده و شهردار نیز عامل اجرایی مصوبات شوراها تلقی می شود از این رو ظرفیت نظارت مناسب از سوی وزارت کشور وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: وزارت کشور می تواند از ابزارهایی مانند ارائه ابلاغ شهردارها و غیره اظهار نظر کند اما چنین اختیاراتی حوزه نظارت را افزایش نمی دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخشی از لایحه جامع انتخابات مربوط به حوزه نظارت وزارت کشور بر شوراها و شهرداری است از این رو در صورتی که لایحه مذکور از سوی دولت ارائه نشود، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تلاش خواهد کرد تا نواقص را برطرف کند./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار