به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 43 قانون اساسی اخطار داد و گفت: اصل 43 قانون اساسی ضوابط و شرایط لازم برای اقتصاد کشور را پیشنهاد کرده است بنابراین باید لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه میشود متناسب با شرایطی باشد که در قانون اساسی ذکر شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در اصل43 به بحث صادرات و واردات که شاخص مهم است اشاره شده است این در حالی است که در 7 ماهه نخست سال 96 واردات رشد 20 درصدی و صادرات رشد منفی داشته است بنابراین چطور می توان با این شرایط بودجه سال آینده را متکی به درآمدهای شایسته دانست.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل تورم بیان داشت: نقدینگی کشور از سال 92 که 450 میلیارد تومان بوده به یک میلیون و 450 هزار میلیارد رسیده است که رابطه علمی تورم و نقدینگی اثبات می کند که هر وقت نقدینگی زیاد شود تورم نیز افزایش پیدا میکند اما اگر نقدینگی زیاد و تورم کم شود باید نقدینگی کانالیزه شود و در تولید آثار آن را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: افزایش نقدینگی و کاهش تورم باید در نهایت به افزایش تولید و اشتغال منجر شود اما واقعیت امروز چنین نکاتی را نشان نمی دهد بلکه نشان میدهد که نقدینگی منحرف شده است و در جریانی دیگر از جریان تولید مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین اخطار تورم 200 درصدی را مخابره می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه منابع ارائه شده در بودجه قابل اتکاء نیست و وابسته شدید ایجاد می کند، تأکید کرد: امسال که مقام معظم رهبری واردات را حرام شرعی و قانونی دانسته است چرا کارخانه های ما در کشور در طول 7 ماهه گذشته تعطیل شده است و کالاها از کشورهایی مانند چین وارد می شود، این کار حتما در درآمدهای کشور اثر می  گذارد.

قوامی با بیان اینکه وقتی تولید در کشور نباشد بودجه متکی به آن نیز تأمین نمی شود، بیان داشت: دولت امسال بودجه یک میلیون و صد هزار میلیارد تومانی را ارائه کرده است که 70 درصد تأمین آن مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت است که آنها را سراب درآمدی می دانیم.

وی گفت: وقتی که وزارت نفت 240 هزار تن لوله از خارج از کشور وارد می کند باعث می شود 240 هزار تن ارز از کشور خارج شود و این یعنی محدودیت بودجه برای کشور این در حالی است که اگر همین میزان را از کارخانه های داخلی خریداری کنند زنجیره ارزشی ایجاد و درآمدهای مالیاتی افزایش و مشکلات بیمه کاهش و همچنین شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود.

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: در حال حاضر لایحه بودجه سال 97 در اختیار شما و نمایندگان است بنابراین اگر الزاماتی لازم است در این بودجه چه در زمینه صادرات که مهم است، چه در مورد شرکت ها و چه در زمینه خرید از داخل و ممنوع کردن برخی کالاها که در داخل تولید می شود، اعمال کنید.

وی تأکید کرد: نمایندگان پیشنهادات خود را مدون و در زمان مقرر طبق آیین نامه داخلی به کمیسیون تخصصی ارائه کنند تا ان شاء الله موضوعات برطرف شود./