به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ «حجت الاسلام محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور امشب به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رفت.

منتظری در این برنامه درخصوص مسایل مهم قضایی و همچنین مسائل روز به سوالات مجری برنامه پاسخ گفت.

حجت الاسلام منتظری در آغاز سخنان خود درخصوص حقوق عامه و ورود مدعی العموم به موضوعاتی که به حقوق عامه بر می گردد گفت: ابتدا ایام خجسته دهه فجر را خدمت همه فجرافرینان و ملت بزرگ ایران تبریک میگم و امیدوارم خداوند باری کند تا بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.

دشمن برای پیاده سازی اهداف خود نیازمند پروژه نفوذ است

وی ادامه داد: در روز یکشنبه حتما مردم نشان خواهند داد که پای انقلاب و نظام ایستاده اند و از خداوند میخواهیم که روح امام و شهدا را بیش از پیش قرین رحمت کند.

وی درخصوص دوتابعیتی ها گفت: اولا اشاره کنم که نکته مهم این است که ما باید حواسمان به مسئله نفوذ باشد؛چون دشمن برای پیاده سازی اهداف خودش نیازمند پروژه نفوذ است و عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می کند و از سوی دیگر مشکلات را برای نظام بوجود می آورد.

مسئله نفوذ مسئله مهمی است که همگان باید مراقب آن باشند تا دشمن از مسیر نفوذ به اهدافش نرسد و رسیدن به این مقصد و تحقق این مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یک سری اقدامات از ناحیه مسیولین و مردم است.

وی ادامه داد: دوتابعیتی ها برخلاف صراحت قانون ایرانی هستند؛اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت می گیرند. اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست؛ اما اگر بخواهند در هر رده ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی می کنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید که قانون مدنی خدمت دوتابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نشده؛ البته نمایندگان طرحی اماده کردند برای جرم انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی هاست.

قانون دوتابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد/دستگاه ها باید دوتابعیتی ها را به دستگاه قضایی اعلام کرد

دادستان کل کشور ادامه داد: ما به نظرمان می رسد قانون دوتابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل خاص شده و قوانین ما جوابگو نیست. برخی مسئولین اخیرا حرف هایی زده اند که باید بگوییم که برخلاف ادعای شما برای اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است. چون ما این اطلاعات را نداریم بلکه دستگاه های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می توانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند.

وی افزود: دستگاه ها باید دوتابعیتی ها را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه هایی از وزارت اطلاعات خواستم تا اسامی را به ما اعلام کنند.

مسئله دوتابعیتی ها یک خطر بالقوه برای کشور است

منتظری گفت: پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخشان کافی نبود. مسئله دوتابعیتی ها یک خطر بالقوه برای کشور است و دولت باید حساسیت بیشتری داشته باشد و از مجلس می خواهیم با تصویب قوانین مورد نیاز این موضوع را دنبال کنند. درخصوص آمار و اعداد مطالبی به ما اعلام شده اما کافی نیست. مثلا گفتند یک لیست صد نفره داریم خب این لیست فاقد اسم و عنوان به درد ما نمیخورد.

دوتابعیتی ها تلاش می کنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند

وی ادامه داد: یک مسئله مهم این است که دوتابعیتی ها تلاش می کنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند و اینجاست که نقش دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی مشخص می شود و انها باید نظر بدهند. یک اشکال دیگر این است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما یک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده در اینترنت یا جای دیگری ثبت و ضبط شده باشد.

منتظری گفت: وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندی اطلاعاتی دارد؛اما دسترسی به اینها سخت است و ما از آنها می خواهیم تا آرشیو و بانک اطلاعاتش را به روزرسانی کنند. ما شاهد بودیم برخی از افراد از همین ابزار دوتابعیتی استفاده کردند و سال ها سر کار بودند و اینها توانستند مبالغ کلانی را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.

وی درخصوص حقوق عامه نیز گفت: مسئله حقوق عمومی مهم است و در قانون اساسی و آیین دادرسی به آن اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان را صاحب مسئولیت هایی کرده است. در نتیجه ما از سال94 که قانون اجرایی شد؛یک معاونت خاصی برایش تشکیل دادیم و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد. ما صد و هفتاد مورد را احصا کردیم و اینها طبقه بندی شد،البته نیاز به کار بیشتری می طلبید و بعد از اولویت بندی گروه گروه کردیم و شروع به پیگیری شد.

وی ادامه داد: به دادستان ها تاکید کردیم تا نسبت به حقوق عمومی که حق مردم است باید توجه بیشتری داشته باشند. چند مورد مهم از اینها بحث محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت، بیت المال و بافت فرسوده است. ما در رابطه با منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم. اولا تصرفات قبلی مربوط به سال های قبل که با کمال تاسف دستگاه های مربوط هم یا کوتاهی یا تقصیر داشته و برخورد لازم را نداشته اند. کنار سواحل و دریاها و کوهها و جنگلها ساخت و سازهایی شده است.

منتظری گفت: البته ما دو بخش داریم ابتدا شدت و سختگیری نسبت به پرونده ها و تصرفات بعدی و دیگری درباره تصرفات قبلی است.

وی ادامه داد: البته ما نیروی نظارتی کافی نداریم و باید ناجا و خود دستگاه ها بیایند و به ما گزارش بدهند. البته ما از مردم می خواهیم به کمک ما بیایند. در این میان دستگاه  ها هم باید به جد پای کار بیایند و تعارف و رودربایستی نداشته باشند.

کوتاه آمدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است

وی به ایجاد درگاهی در سایت دادستانی کل اشاره کرد و گفت: در این درگاه، پنجره ای ایجاد شده و مردم می توانند مسایل و موارد را به ما ارایه کنند.
منتظری گفت:کوتاه آمدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است و من بعید می دانم همکارانم در دادستانی اجازه خیانت به مردم را بدهند.

وی درباره موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از مشکلات ما این است که این موسسات با نشان دادن در باغ سبز از مردم پول هایی گرفته اند و بعد نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند.

منتظری گفت: ما از دو جهت می توانستیم ورود کنیم. اولا اینکه ما در شورای عالی پول و اعتبار عضو هستیم و دیگری اینکه شاید جرمی واقع شده باشد که باید رسیدگی کنیم.

وی افزود: البته اینکه قرار باشد ما پولی خلق کنیم و به مردم بدهیم این وظیفه ما نیست؛ما در شورای پول و اعتبار این موضوع را به جد پیگیری کردیم و مقرر شد تا تلاش ها برای حل مشکل مردم انجام شود.

دادستان کل کشور گفت: باید بدانیم که مردم بدون توجه به مجاز و غیرمجاز بودن این موسسات به آنها اعتماد کرده اند و حتی به این فکر نکرده اند وقتی موسسه ای حرف از سود چهل درصدی می زند از کجا می خواهد با چه کسب و کاری این پول را بدهد. ما در این زمینه اول اولویتمان این بود که حقوق مردم به آنها پس داده شود البته پول های موجود کفاف بدهی را نمی داد و قرار شد تا سقف دویست میلیون را بدهیم و بعد ما بقی طلبکاران به مرور تسویه کنند.

هفت تعاونی اعتباری را در دادسرا در حال رسیدگی داریم

وی افزود: البته سپرده گذاران کلان بدانند که واگذاری اموال به جا مانده از متهمان سریع به آنها داده نمی شود و این امر زمان بر است. ما تا الان هفت تعاونی را در دادسرا در حال رسیدگی داریم که 9 نفر در بازداشت هستند.

وی گفت: ما در اثنای رسیدگی، به این موضوع رسیدیم که یک موسسه خودش آمده در یکی از موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کرده است که اصلا این موضوع در حیطه کارش نبوده است و نباید این کار را می کرده است.

قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال پیشبرد پرونده زنجانی

وی درباره بابک زنجانی نیز گفت: حکم این پرونده صادر شده و باید بدانیم که همه دنبال استیفای حقوق بیت المال هستند و باید این پول ها برگردد و اقدامی هم صورت گرفته است؛ اما چون نیاز به یک سری تعاملات برون مرزی دارد؛باید با تامل انجام شود. قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال پیشبرد این پرونده به شکلی هستند که بیت المال تضییع نشود.

وی درباره پدیده شاندیز نیز گفت: این پرونده به واسطه سپرده گذاران زیادش تلاش کردیم تا پول های مردم از بین نرود و تلاش شد تا پروژه ادامه پیدا کند تا ارزش سهام بالا برود و بخش عمده حقوق مردم بازگردد و البته تعدادی هم در بازداشت هستند.

منتظری درباره اینکه آیا ترجیح می دهید بروید دادگاه یا بیرون از قوه قضاییه مشکلات را حل کنید، گفت: اولویت اول صلح و سازش و بعد شوراهای حل اختلاف هستند و در مرحله سوم بحث مراجعه به دادگاه است.

وی درباره بحث بازداشتگاه ها و سرکشی از زندانها گفت: اولا اشاره کنم به حوادث ماه گذشته که موج سوارانی آمدند و موج سواری کردند و عده اندکی هم آشوب هایی به راه انداختند و عده ایی هم از روی جهالت و عده ایی هم از روی ماموریتشان آمدند اغتشاش کردند. ما در این جا وظیفه ورود برای رسیدگی به این جرایم داشتیم؛زیرا براساس قانون باید یک سری از این افراد را بازداشت می کردیم.

وی گفت: برای عده ایی قرارهایی صادر شد و عده ایی هم بازداشت شدند و سعی شد همین ها هم آزاد شوند و الان خیلی زیاد نیستند و نزدیک دویست و پنجاه نفر بازداشتی در کل کشور داریم. مردم بصیرت لازم دارند و نیرنگ بر آنها اثر ندارد و این را یادمان باشد که دشمن به دنبال کشیدن مردم به خیابان ها است.

وی گفت: ما الان فرد بلاتکلیف در بازداشتگاه ها نداریم و همه تعیین تکلیف شده اند. برخی از افراد همین بازداشتی های کم و قلیلی را بهانه ای برای بازدید از زندان ها کردند و ما هم با آغوش باز پذیرفتیم و استقبال می کنیم از مسئولین که بیایند از زندان ها بازدید کنند و بدانند چه مشکلاتی داریم. ما در دستگاه قضایی کمبودهایی داریم و اعتبارات لازم را در اختیار نداریم و از مسئولین میخواهیم به فکر تامین منابع و اعتبارات باشند.

قانون فضای مجازی باید به روز شود

منتظری درخصوص فضای مجازی و مشکلات و قوانین اندک این حوزه نیز گفت: در اینکه قانون فضای مجازی باید بروز بشود شکی نیست و ما باید متناسب با پیشرفت ها قوانین مان بروز شود. اما از لحاظ رسیدگی به موضوع بعید است نقص قانون داشته باشیم، بلکه در اجرای قانون باید مصمم باشیم و مسئولین از این فضای ارزشمند مجازی حداکثر استفاده را ببرند. البته باید یادمان باشد که موضوع مهم این است که باید این فضا مدیریت شود؛ البته اقدامات خوبی در حال اجراست و امیدواریم تا چند ماه اینده مشکلات برطرف شود تا دغدغه های همه افراد و دلسوزان برطرف شود./