اکبر ترکی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اینکه اجرای عدالت باید سرلوحه قوای سه گانه برای انجام تمام امور باید باشد، گفت: مقام معظم رهبری همواره بر اجرای عدالت تأکید داشته و از بابت عدم اجرای آن دغدغه مند هستند لذا دولت و مجلس و قوه قضاییه باید در این موضوع همت جدی داشته باشند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس حقوق مدیران و سایر اقشار را یکی از معیارهای عدالت دانست و افزود: در مجلس مبحث میزان افزایش حقوق ها و نحوه اجرای آن مطرح شد که تلاش کردیم این اتفاق نیفتد.
وی در ادامه با بیان اینکه حقوق مسئولان و نمایندگان مجلس در سال آتی افزایش نمی یابد، عنوان کرد: باید تلاش کنیم تناسبی میان حقوق افراد در اقشار مختلف باشد تا ایجاد نارضایتی نشود.
ترکی ادامه داد: حقوق افراد در جایگاه های مختلف باید بر اساس ظرفیت آنها به گونه ای معقول باشد که اعتراضات مردمی را در پی نداشته باشد و تمام گروه های دیگر همچون قضات، اعضای هیئات علمی و سایر دستگاه ها نسبت به تورم، افزایش حقوق معقول داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: عدالت خود معیار است و میزان آن خداوند است از این رو عدالت نیاز به معیار ندارد اما لازم است برای تحقق این امر مهم معیارهایی برای آن در نظر بگیریم./
پایان پیام
