عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت:طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، فراتر از نظارتی است که قوه قضائیه تاکنون بر اموال مسئولان داشته؛دراین طرح اموال مسئولانی که از ابتدای انقلاب ایفای نقش کرده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طرح پیگیری اموال مسئولان برای جلب اعتماد جامعه است

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" رادیو گفتگو با موضوع"طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولان با تمرکز بر تصریح رهبری بر ارتجاع انقلاب و ضرورت مواجهه جدی با فساد" در ادامه با حضور محمد محمودی شاه‌نشین، عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو شد.

محمد محمودی شاه‌نشین عنوان کرد:تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک هم‌نظری و هم‌اتفاقی طرحی را آماده کردند که در حال تحویل به هیات رئیسه مجلس است. طبق آخرین اطلاعی که داشتم بیش از 85 امضاء در تائید این طرح جمع شده بود. در حال حاضر تصور می‌کنم که امضاها خیلی بیشتر از این تعداد شده باشد.

وی افزود: تا زمانی که طرح تقدیم به هیات رئیسه شود، تعداد نمایندگان امضاء کننده آن مشخص خواهد شد. علت پیشنهاد چنین طرحی به دغدغه مردم در امر شفاف‌سازی دارایی‌ها و در واقع اموال مسئولان از آغاز انقلاب تا به امروز برمی‌گردد. اگرچه معتقدیم که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان افرادی هستند که پایبند به مسائل شرعی و قانونی و رعایت پاک‌دستی هستند. 

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین بهترین کار برای اثبات پاک‌دستی مسئولان این است که مرجعی این موضوع را شفاف‌سازی کند و مانند بسیاری از کشورها،کل اطلاعات افرادی که به واسطه مسئولیتشان می‌توانستند به اموالی دست پیدا کنند یا مسیری را بیابند که به واسطه داشتن اطلاعات رانت‌خواری یا از جایگاهشان سوء‌استفاده کنند، بهتر است جمعی مستقل از دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر وجود دارد، برای اینکه اعتماد عمومی مردم بیشتر جلب شود،یا افرادی باشند که از حُسن‌اعتماد مردم و نظام سوء‌استفاده کرده باشند، مشخص شود،باید در قالب طرحی کارآمد ارائه و پیگیری شود.

 محمد محمودی شاه‌نشین گفت: اگرچه طبق قوانین جمهوری اسلامی هر فردی که مسئولیت بالایی را در نظام برعهده گیرد،اموالش قبل و بعد از مسئولیت از سوی قوه قضائیه مشخص خواهد شد.اما طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال جمع شدن امضاء نماینده بر تائید آن است، فراتر از نظارتی که قوه قضائیه تاکنون بر اموال مسئولان داشته است.این طرح جنبه این را دارد که گروه مستقلی دست به کار شوند و به بررسی اموال مسئولان نه در این دوره و نه تنها برای مسئولان درحال ایفای نقش،بلکه هر فرد و مسئولی که نزدیک به 40 سال حیات انقلاب ایفای نقش کرده و در اذهان مردم این است که از موقعیت و جایگاهش غیراصولی استفاده کرده است و توان مالی خود یا خانوادهاش را افزایش داده یا به امکانات خود یا اطرافیانش افزوده است و براساس عُرف موجود در جامعه نیست./

پایان پیام

 

برچسب‌ها

آخرین اخبار