جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص استرداد مجرمین و شرایط بازداشت مجرمین ایرانی خارج از کشور، گفت: جرایم به چند دسته هستند؛ برخی از جرایم غیر امنیتی یا علیه حقوق اشخاص یا اموال و جان اشخاص است که از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل قابل پیگیری است اما برخی جرایم امنیتی که از آنها به عنوان جرایم سیاسی یاد می‌شود و دارای تفاسیر مختلفی در کشورها است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخشی از جرایم نیز مربوط به امور مالی است، در واقع اگر قرارداد همکاری با کشور دیگری تحت عنوان استرداد مجرمین وجود نداشته باشد، امکان همکاری در حوزه ضد امنیتی و حوادث تروریستی بر اساس برخی همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد.
وی افزود: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی می‌تواند در قالب قوانین دیوان کیفری شکایت خود را مطرح کند لذا این دیوان هم شکایت را به کشورهای عضو ابلاغ می‌کند و فرد تحت تعقیب که جنایتی علیه حقوق بشر و صلح یا جرایم منطبق بر اساسنامه مرتکب شده، بازداشت می‌شود.
رحیمی جهان‌آبادی ادامه داد: در صورتی که جرایم مالی همانند مورد محمودرضا خاوری اتفاق افتد، قرارداد استرداد مجرمین برای تعقیب مجرم نیاز است، البته روابط سیاسی دو کشور نیز در پیگیری وضعیت اینچنین پرونده‌هایی بسیار تاثیرگذار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم به وضعیت روابط سیاسی ایران و کانادا اشاره کرد و گفت: در چنین وضعیتی که هیچ روابطی بین دو کشور وجود ندارد و سفارتخانه‌ها در دو کشور تعطیل است، نمی‌توان نسبت به استرداد مجرم اقدامی کرد لذا از طریق قراردادهای بین‌الملل و دو جانبه باید این خلاء را پُر کرد تا بعد از این شاهد چنین وضعیتی نبود.
وی افزود: فقدان قراردادهای استرداد مجرمین بین ایران و برخی از کشورها سبب ایجاد فرصت برای برخی مجرمان شده بنابراین قوانین دو جانبه استرداد مجرمین با کشورها باید منعقد و از قراردادهای بین‌المللی هم باید جهت استرداد مجرمین و همکاری بیشتر پلیس بین‌الملل استفاده بهتر شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در شرایط کنونی اگر طرح شکایتی در سطح بین‌الملل انجام شود و پلیس جمهوری اسلامی ایران مدارک لازم و محکومیت قضایی لازم را در اختیار داشته باشد، می‌توان نسبت به پیگیری محمودرضا خاوری از طریق اینترپل اقدام کرد./
پایان پیام
