به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی قربانی در نشست علنی امروز(چهارشنبه، 29 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهارداشت:دولت و وزرا ملزم به اجرای بند (ب) ماده 31 قانون برنامه ششم هستند که براساس آن باید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی خریداری شود و در صورت تعویق در پرداخت باید سود آن با توجه به نرخ تورم سالانه پرداخت شود.
نماینده مردم بجنورد،گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باوجود اینکه قانون صراحتا درخصوص پرداخت سود معوقه تأکید دارد،در دو سال گذشته با وجود آن که نرخ تورم بیش از 20 درصد رشد داشته و قیمت نهاده‌های کشاورزی افزایش پیدا کرده نه تنها قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا نکرده بلکه سود تأخیر نیز به کشاورز تعلق پیدا نکرد.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند دریافت سود و جریمه از سوی نظام بانکی کشور گفت: بانک‌ها سود و جریمه وام به خصوص وام کشاورزان را به صورت روزشمار دریافت می‌کنند بنابراین مشکل بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی به خصوص در حوزه کشاورزی باعث کاهش بهره‌وری کشاورزان می‌شود.
وی ادامه داد: باید در سال جدید قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با تورم کشور افزایش یابد و باید دسترنج کشاورزان پرداخت و در صورت تأخیر در پرداخت سود تأخیر محاسبه شود.انتظار می‌رود در سال تولید ملی معیشت کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم به وزیر آموزش و پرورش نیز تذکر داد و گفت:عدم اجرای سند تحول بنیادین ، بهبود وضعیت معیشت معلمان،پرداخت پاداش و پایان خدمت و عدم پرداخت حق‌الزحمه نیروهای خرید خدمت آموزشی از جمله نکاتی است که وزیر باید به آن توجه کند.
نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدوار به تحول بنیادین در آموزش و پرورش است،اظهار داشت:کشورهای توسعه یافته با در اولویت قراردادن آموزش و پرورش توانستند به مرزهای صنعتی شدن دست یابند./
پایان پیام
