الهیار ملکشاهی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت با اشاره به تصمیم پخش دادگاه مفسدان اقتصادی از رسانه ملی، گفت: بر اساس قانون اساسی تمامی محاکمات باید علنی برگزار شود و در صورتی که نیاز به برگزاری غیرعلنی جلسات باشد، قاضی باید قرار غیرعلنی بودن صادر کند؛ در مورد "انتشار" برخی افراد معتقدند که "علنی" بودن با "انتشار" متفاوت است بنابراین در برخی موارد که خبرنگاران یا صدا و سیما جلسات دادگاه را منتشر میکردند، بازداشت میشدند.
موافقت رهبری با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی و انتشار دادگاه مفسدان اقتصادی
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی حدود 6 ماه پیش طرحی مبنی بر اینکه «انتشار دادگاههای علنی با نظر قاضی مجاز است» تنظیم کردند تا در جریان برگزاری دادگاهها اسامی مفسدان و متخلفان به صورت کامل منتشر شود؛ اما این طرح در شورای نگهبان رد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد شد.
وی افزود: اخیرا در درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شده تا محاکمات و دادگاههای ویژه رسیدگی به موضوع مفسدان اقتصادی با نظر قاضی قابل انتشار باشد، مقام معظم رهبری هم با این نظر موافقت کردند، از این دادستان کل بر اساس دستورالعمل مذکور به این موضوع اشاره کردند.
تاکید طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر انتشار دادگاههای علنی مفسدان
ملکشاهی یادآور شد: علاوه بر این نمایندگان در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم که آماده ارایه به صحن است به بحث انتشار دادگاههای علنی مفسدان اشاره شده تا با نظر قاضی بلامانع باشد.
پخش محاکمات مفسدان اقتصادی از رسانهملی اعتماد عمومی را افزایش میدهد
وی ادامه داد: اثرات مثبتی در انتشار این دادگاهها وجود دارد به ویژه اینکه اعتماد مردم به نظام افزایش پیدا میکند؛ در بین جمعیت 80 میلیونی طبیعی است که جرایمی اتفاق بیفتد اما مردم انتظار دارند در این مواقع به صورت منصفانه و به دور از تبعیض محاکمات انجام شود و در صورتی که در جریان این رسیدگی منصفانه قرار گیرند، اعتماد آنها به مسئولان افزایش مییابد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورت برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی به صورت علنی و انتشار این جلسات، جرایم هم کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر قضاوت ناصحیح و منفی به مجموعه قضایی اصلاح میشود. البته شفافیت اصل اساسی در دنیا برای مبارزه با فساد است و انتشار این دادگاهها هم به شفافیت کمک میکند. علاوه بر این قضاوت مردم نسبت به موضوعات اجتماعی و قضایی واقعبینانهتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حجت الاسلام جعفر منتظری در کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم، گفت: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکههای مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد./
پایان پیام