به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح امروز(یکشنبه ۴ شهریور) در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوالی درباره مسائلی که در مدرسه فیضیه قم اتفاق افتاد گفت: رییس جمهور در بسیاری موارد دیدگاه‌شان انعطاف است. در جایی که یک موضوع، جنبه شخصی داشته باشد و مضر به اعتماد عمومی نباشد، آقای روحانی اغماض می‌کند، اما در جایی که جرمی در کار باشد و امنیت عمومی را متضرر کند، شکایت هایی کرده ایم و خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه جرم بودن این موضوع هم بر کسی پوشیده نیست و از جنس جرم مشهود است، تصریح کرد: مقدمات را فراهم کردیم و برنامه‌ام اقدام شکایت است و با آقای رییس جمهور صحبت می‌کنم. البته از مراجع امنیتی و اطلاعاتی درخواست استعلام کرده‌ام تا گزارش دقیق را بگیریم، امّا همین مقدار اطلاعات عمومی کفایت می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این شکایت شامل مداح معروف هم می‌شود، افزود: هر دو مورد را شامل می‌شود.
جنیدی در رابطه با موضوع پالرمو هم گفت: درباره پالرمو توضیح دادم و مجلس هم تایید کرد که اشتباه در معاونت حقوقی نبوده و مشکل تایپی‌داشته و الان درست شده است. و تصور اولیه که وجود داشت که در دولت به عمد این اتفاق رخ داده صحیح نبوده، کار ما حرفه‌ای و مبتنی بر قانون است.
وی ادامه داد: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی با هدف مقدم شمردن نفع عمومی بر نفع فردی از جمله برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را تفصیلی دانست و گفت:در حال حاضر یک کمیسیون ویژه برای این لایحه و لایحه جامع شفافیت تشکیل شده است. همچنین درخصوص دانشجویان ستاره‌دار لایحه‌ای نوشتیم که مشکل آن را حل کنیم.
جنیدی ادامه داد: بعد از برجام در دادگاه دادگستری بین المللی دو شکایت مطرح شد که شکایت اوّل در خصوص خروج ایالت متحده از برجام و دیگری در خصوص احکام صادره در دادگاه آمریکا و ادعاهایی که در مورد تروریست بودن مطرح است.
جنیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر ثبت رکورد بیشترین شکایت از نمایندگان در دولت آقای روحانی گفت: شکایت بوده اما تعداد آنها محدود است و غالبا تکراری است و در مواردی منجر به کیفرخواست شده است.
وی ادامه داد:اداره دعاوی معاونت حقوقی کلا ۶ یا ۷ کارشناس دارد. در موارد نادر وکیل می‌گیریم، تعداد کارشناس‌ها هم کم است. ظرفیت این تعداد شکایتی که گفته می‌شود را اصلا نداریم و طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات خود را در این رابطه ارائه دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر حسب شرح وظایف، ۶ معاونت داریم؛ رسیدگی به همه لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود، از جمله وظایف این معاونت است و باید با کار کارشناسی در مورد همه لوایح اعلام نظر کنیم همچنین همه طرح های مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.
جنیدی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال گفت که توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش یافته و عدم تطبیق قانون و لوایح کاهش داشته است، بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از اموری است که در معاونت حقوقی انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت های معاونت حقوقی، تخصصی، حرفه ای و فنی است، گفت: در معاونت امور حقوقی دولت، کمیسیون مستندسازی وجود دارد که جزو اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر مالکیت‌ها، همه اختلافات غیر منقول دستگاه های اجرایی دولت را نیز همین کمیسیون بررسی می کند.
جنیدی ادامه داد: ایران پهناور یک میلیون و ۶۴٨ هزار متر مربع است و همه موارد یاد شده در یک کمیسیون کوچک مستندسازی انجام می شود.
وی ادامه داد: معاونت هماهنگی و برنامه ریزی برای دستگاه‌های اجرایی از دیگر معاونت های حقوقی است که سالانه بیش از هزار طرح دعوا را پیگیری می کند.
جنیدی با اشاره به فعالیت معاونت تنقیح قوانین افزود: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی برای اطلاع رسانی قرار است روز سه شنبه همزمان با هفته دولت افتتاح شود.
وی درباره معاونت پژوهش نیز گفت: این معاونت گاه کار تحقیقاتی صرف و گاهی مطالعات پایه انجام می دهند و پس از کار کارشناسی، لوایح را به دولت می رسانیم.
جنیدی به لایحه مسئولیت موسسات عمومی اشاره کرد و گفت: در معاونت حقوقی این لایحه تهیه شده است تا در صورت وقوع حوادثی مانند ساختمان پلاسکو، مسئولیت مدنی موسسه های عمومی مشخص باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری به لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اشاره کرد و اظهارداشت: این لایحه یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین لوایح کشور است که با هدف ترجیح منافع عمومی برمنافع شخصی، شفافیت و جلوگیری از فساد تهیه شده است.
وی یادآور شد: شفافیت و جلوگیری از فساد در چارچوب نظام مند قانون و از طریق توسعه فرهنگی و رعایت اخلاق در جامعه محقق می شود و این مسأله باید در وجدان عمومی جامعه درونی شود.
جنیدی درباره لایحه شفافیت گفت: لایحه شفافیت اقتصادی سال گذشته مطرح شد اما پس از آن لایحه جامع شفافیت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا فرایند شفافیت در همه امور رصد و پیگیری شود.
وی اظهارداشت: مسأله تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی نیز از سال گذشته در دستورکار پیگیری این معاونت قرار دارد تا در هیات دولت مطرح و تصمیم گیری نهایی برای آن انجام شود.
جنیدی افزود: برای حقوق دانشجویان ستاره دار، لایحه ای در این معاونت تهیه شده است زیرا حق آموزش رایگان از جمله حقوق اساسی است و منتظر نظر دستگاه‌های تخصصی هستیم تا به هیات دولت و مجلس برود.
وی همچنین درباره لایحه جامع انتخابات گفت: این لایحه از سوی وزارت کشور مطرح شده است. سعی کردیم نوآوری ها و ابتکارهای را در این مورد ارائه دهیم؛ پیشنهاد ما در این لایحه ارتقای جایگاه احزاب در انتخابات به عنوان یکی از نیاز های اساسی کشور مطرح شده است.
جنیدی اظهار داشت: ترویج پژوهش قانون اساسی و پیگیری قانون اساسی موارد دیگری است که پیگیری می شود همچنین درباره نقض یا عدم اجرای قانون اساسی گزارش های به رئیس‌جمهوری می دهیم؛ گزارش درباره فراگیری مالیات، شفافیت بودجه و وضعیت دانشجویان ستاره دار از جمله مواردی است که گزارش های آن تهیه و تقدیم رئیس‌جمهور شده است.
وی اضافه کرد: در مورد حقوق اقلیت های دینی گزارش های مفصل فقهی و قانونی از سوی معاونت حقوقی به دولت ارائه شد و با پیگیری های که صورت گرفت، مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت هم قرار گرفت./
پایان پیام
