مجید کیان پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش بی رویه و غیرمنطقی کالاها به ویژه کالاهای تولید داخل در بازار، گفت: متاسفانه عده ای از شرایط به وجود آمده در حال سوء استفاده و سودجویی هستند که باید برای برخورد جدی و قانونی با آنان چاره اندیشی شود.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم نظارت کافی بر بازار، افزود: شواهد نشان می دهد که دولت توان کنترل بازار را ندارد و با افزایش روزانه قیمت ها قدرت خرید مردم حتی برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج بسیار پایین آمده است که این وضعیت قشر آسیب پذیر جامعه را به لحاظ گذران زندگی به شدت تهدید می کند.

ضرورت نظارت جدی و کافی دولت بر بازار

وی با تاکید مجدد بر ضرورت نظارت جدی و کافی دولت بر بازار و تلاش برای کاهش قیمت ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: علیرغم افزایش بی رویه قیمت ها حقوق و مزایای حقوق بگیران و مستمری بگیران افزایش چندانی نداشته است و به عبارت بهتر هیچ تناسبی بین حقوق دریافتی افراد با وضعیت بازار وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: عدم تناسب دریافتی افراد با وضعیت بازار ایجاب می کند تا دولت علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم برای متناسب سازی حقوق و مزایا حقوق بگیران و مستمری بگیران، به دنبال راهکارهای عملی برای کمک به خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر کشور باشد.

ارایه بسته های حمایتی برای تامین کالاهای اساسی به اقشار ضعیف جامعه لازم است

کیان پور با بیان اینکه بهترین راهکار در حال حاضر ارائه بسته های حمایتی برای تامین کالاهای اساسی به اقشار ضعیف جامعه است، گفت: در حال حاضر با توجه به تورم موجود در کشور دولت باید نسبت به افزایش حقوق حقوق بگیران لشگری، کشوری و همچنین نیروهای مسلح اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته تنها برای خرید کالاها و موارد مورد نیاز تنها به تاریخ تولید و انقضا توجه می شد، افزود: متاسفانه اکنون قیمت کالا بیشترین توجه را به خود جلب می کند.

کیان پور با بیان اینکه دولت اکنون کالاها را با دلار 8 هزار تومانی از گمرک ترخیص و درآمد هنگفتی را از این حیث به جیب می زند، تصریح کرد: با توجه به این موضوعات باید همسان سازی دریافتی ها و پرداختی های حقوق بگیران هر چه سریع تر انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید با ارائه لایحه ای به مجلس افزایش حقوق و مزایای کارکنان لشگری و کشوری و همچنین نیروهای مسلح را در دستور کار قرار دهد./

پایان پیام