محمد نعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص عدم تناسب میان جرائم پزشکی و مجازات پزشکان متخلف، گفت: مسئله تخلف درحوزه پزشکی گاهی جرم و در برخی شرایط قصور تلقی می شود، در حال حاضر هیچ مشکل قانونی درمسیر مجازات پزشکان متخلف وجود ندارد؛ لذا به مسئولان توصیه می شود که درصورت وجود هرگونه خلایی درقانون مصادیق را به طور شفاف برای مجلس روشن کنند.
ضرورت به روزرسانی قوانین درحوزه پزشکی
نماینده مردم ایرانشهردر مجلس شورای اسلامی، با اشاره اینکه بررسی مباحث مربوط به تخلفات پزشکی و جرائم صورت گرفته تخصصی بوده و فرد کارشناس باید اظهار نظرکند، افزود: گاهی درمسیر درمان یک بیمار مشکلاتی به وجود می آید که به عملکرد پزشک هیچ ارتباطی نداشته و نمی توان از عوارض استفاده از برخی داروها اجتناب کرد، اما برخی مشکلات هم ناشی از قصور و کم کاری پزشکان در روند درمانی بیمار است؛ لذا برای کارکرد بهتر در این زمینه و شفافیت درعملکرد پزشکان نیاز است که تمامی قوانین را روز آمد کرد.
باید سازوکارهای لازم برای کاهش جرائم پزشکی به حداقل ممکن ایجاد شود
وی با بیان اینکه می توان قوانین درحوزه تخلفات پزشکی را تنقیح کرد، تصریح کرد: اینکه گفته شده تناسبی میان جرائم و مجازات های موجود درقانون وجود ندارد، برای پزشکان و فعالان عرصه سلامت قابل پذیرش نیست؛ البته باید به این نکته تاکید کرد که استفاده از مجازات های مالی برای پزشکان متخلف کافی نبوده و همانند بسیاری حوزه های دیگر استفاده از مجازات مالی درکاهش جرم بازدارنده نیست، زیرا ارزش پولی ملی درطی سالیان گذشته کاهش چشمگیری داشته است؛ بنابراین باید درحوزه قوانین مواردی مانند مجازات های مالی را مجدد مورد بررسی و تنقیح قرار داد تا بتوان میزان جرم را به حداقل ممکن کاهش داد.
برخی قضات پرونده های پزشکی را به نظام پزشکی ارجاع نمی دهند
امینی فرد درباره ارجاع پرونده های تخلف پزشکی برای تعیین تکلیف به قوه قضاییه، گفت: متاسفانه درحال حاضر رویه مناسب و مشخصی در این خصوص وجود نداشته و برخوردها دربررسی این پرونده های پزشکی سلیقه ای است، متاسفانه علی رغم اینکه هیات های بدوی انتظامی ، هیات های عالی استان ها، تجدید نظر مرکز کشور در نظام پزشکی مستقر هستند؛ اما گاهی دیده می شود که خلاف رویه از یک قاضی دربررسی پرونده استفاده شده و ممکن است که قاضی مربوطه پرونده را به هیچ عنوان به نظام پزشکی ارسال نکند، یعنی تنها از پزشکی قانونی استعلامات لازم انجام شود، بنابراین این مشکل دراین حوزه وجود دارد.
هیات های تجدید نظر، بدوی و عالی استان ها از کفایت لازم برخوردار هستند
وی با تاکید براینکه دادگاه های عمومی از ظرفیت تخصصی کامل دربررسی پرونده های پزشکی برخوردار نیستند، افزود: درحال حاضر تراکم بیش از حد پرونده ها درمحاکم قضایی مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است، بنابراین ارجاع پرونده های پزشکی هم تنها به افزایش پرونده ها دردادگاه ها کمک می کند، ضمن اینکه هیات های تجدید نظر، بدوی و عالی استان ها از کفایت لازم دربررسی پرونده ها برخوردار هستند؛ از این رو نباید با استفاده از سیاست های اشتباه تنها بار پرونده ها د ر دادگستری را اضافه کرد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: ارجاع تمامی پرونده ها درحوزه پزشکی به دادگاه های عمومی با سیاست های نظام سازوگار نبوده و با توان محاکم قضایی دربررسی پرونده ها نیز همخوانی ندارد./
پایان پیام
