به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قاسم میرزایی نیکو گفت: وجود تشکیلات و دستگاه های موازی به بخش های اصلی کشور ضربه اساسی وارد می کند و هزینه های هنگفت و رقابت های نامناسب را به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی افزود: ما شاهدیم که امروز وزارت اقتصاد و وزارت خارجه و ارگان های دولتی تصمیم ساز اصلی در موضوع اقتصاد و سیاست نیستند و تصمیم سازی در موضوعات اقتصادی و سیاسی خارج از این دستگاه ها پیگیری می شود.

میرزایی نیکو افزود: امروز کمیته ها و گروه های موازی در بخش های مختلف کشور تشکیل می شود که فقط هزینه تولید می کنند و نمی توانند مشکلی را حل کند.

وی تصریح کرد: حتی شاهدیم در قوه قضاییه نیز نهادها و دستگاه هایی هستند که اقداماتشان موازی یکدیگر است.

نماینده مردم دماوند در مجلس افزود: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از طرح هایی بود که در صورت تصویب موازی کاری انجام می شد، از این رو این طرح در مجلس رد شد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: اصلاح دستگاه های موازی باید از دولت شروع بشود و در قوه قضاییه و سایر بخش ها نیز اجرایی شود، باید از ایجاد دستگاه های موازی در بخش های مختلف پرهیز شود. /

پایان پیام