حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با درباره کاهش قیمت دلار گفت:بدیهی است بخش قابل توجهی از نرخ دلار در بازار غیر رسمی براساس مولفه های اقتصادی تعیین نشده بود بنابراین هر لحظه امکان سقوط قیمت دلار وجود داشت.
قیمت واقعی دلار حدود 7 الی 8 هزار تومان برآورد می شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی ها تحت تاثیر فضاسازی سوداگران اقتصادی با ورود به بازار ارز باعث شدند تقاضا برای خرید بالا برود اما نباید فراموش کرد قیمت واقعی دلار حدود 7 الی 8 هزار تومان برآورد می شود.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی افزود:برخی از شرکت های صادراتی ارز خود را در اختیار سامانه نیما قرار نمی دهند یا با تاخیر اقدام به این کار می کنند که این غیرقابل قبول است.
نوروزی در ادامه ی گفت وگوی خود با خبرنگار اقتصادی خانه ملت افزود:اینکه اقتصاد کشور نیاز به تزریق دلار به بازار داشته باشد اما برخی از شرکت ها علی رغم نیاز بازار از عرضه ارز به بازار ثانویه خودداری کنند به نوعی جرم محسوب می شود و باید دقت حقوقی کیفری در این خصوص لحاظ شود.
ضرورت محاکمه شرکت های پتروشیمی که با عدم ارائه ارز به حفظ قیمت کاذب دلار کمک می کنند
وی افزود:براساس موادی از قانون مجازات اسلامی اشخاص و شرکت های که به قصد کسب سودهای کلان و غیرمنطقی به سوداگران ارز کمک می کنند قیمت دلار غیرواقعی بالا برود یا قیمت کاذب ارز حفظ شود باید محاکمه شوند،بطور مثال این موضوع می تواند شامل شرکت های پتروشیمی که ارز به بازار ثانویه ارز ارائه نمی کنند،می شود.
کاهش نرخ ارز به افت قیمت کالاها منجر شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:تسهیل امور گمرکی و رفع مشکلات مبادلات بازرگانان و تجار و عملیاتی کردن پیمان های پولی دو و چند جانبه و همکاری های بانکی به کاهش نرخ ارز کمک می کند که انجام این مهم به کاهش قیمت کالاهای دیگر منتهی می شود./
پایان پیام
