به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد حسینی اظهار کرد: مردم حق دارند از حقوق و مزایای کارگزاران اطلاع داشته باشند؛ ضمن اینکه در چند سال گذشته شبهه ای در میان مدیران کشور و بعد از اعلام حقوق های نجومی مطرح بود و از اینرو عده ای بیش از خدمتی که ارائه می‌کردند، حقوق می‌گرفتند.

وی ادامه داد: برای ساماندهی این مسئله مقرراتی جدید از سوی مجلس اصلاح شد و بر اساس اختیارات دولت، بخشنامه ای برای تعادل بخشی میان حداقل بگیران و حداکثر بگیران ایجاد شد.

حسینی افزود: ابتدا قرار بود هرگونه مزیت کارکنان دولت در سامانه ای تبیین شود تا مردم نیز از آن اطلاع پیدا کنند؛ ابتدا این بحث مطرح بود که این اتفاق قابل پذیرش از سوی جامعه هست یا خیر اما در قالب برنامه ششم قرار شد این اتفاق در قالب ایجاد یک سامانه صورت گیرد.

این نماینده مجلس به رادیو گفت وگو گفت: شرایط برای سایر دستگاه های اجرایی باید فراهم می‌شد تا حقوق و اعداد و ارقام را به اشتراک بگذارند اما سازمان این سامانه را با تاخیر ایجاد کرد و هم اینک این سامانه در اختیار دستگاه ها و خاصه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

حسینی یادآور شد: از ابتدای سال 97 مقرر شد این کار صورت گیرد و حقوق کارکنان دولت از سوی وزارت دارایی پرداخت شود؛ لذا اطلاعات برای دستگاه های اجرایی که مشمول بند "و" بودند، در اختیار وزارت دارایی قرار گرفت و اطلاعات چند ماهی با تاخیر ثبت شد اما این سامانه فقط حقوق مدیران را در بر می‌گیرد.

وی افزود: سایر مزایا از اعتبارات سایر دستگاه ها پرداخت می‌شود و در این سامانه ثبت نمی‌شود؛ لذا برای ثبت حقوق بگیران نجومی که مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی است، ثبت و ضبط نشده.

حسینی با بیان اینکه حقوق، اضافه کار و پاداش کارکنان دولت باید از سوی نهادهای دولتی در سامانه ثبت شود، تصریح کرد: این مسئله در میان دستگاه های اجرایی اعم از شرکت ها و وزارتخانه ها به صورت کامل و جامع اتفاق نیفتاده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: عده ای می‌گویند اطلاعات را در اختیار سازمان بازرسی و دیوان قرار می‌دهیم؛ در حالیکه طبق حکم قانون، در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات متعلق به مردم است نه سازمان ها و مردم باید بدانند کارگزاران یا نمایندگان مجلس و مدیران کل استانی و بانکی چه مزایایی می‌گیرند و این مسئله دور از انتظار نیست.

حسینی تصریح کرد: وقتی مردم به یکباره از اعداد و ارقام نجومی مطلع می‌شوند و در مقابل هیچ خروجی نمی‌بینند، آثار بازدارندگی اطلاعات عمومی باعث می‌شود کارگزاران در مقابل مزایا ابراز مسئولیت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 98 برای انتصاب مدیران شرکت ها، دولت را مکلف کردیم دستورالعمل شرایط احراز مدیریت بنویسد و اگر شایسته سالاری جوانان را مد نظر داریم، دولت مکلف باشد در مدت زمان کوتاهی بر اساس شرایط احراز صلاحیت مدیران را ارزیابی نماید و اگر مشمول دستورالعمل نیستند، نسبت به تغییر مدیران اقدام نمایند./

پایان پیام