به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌ ، ابوالفضل موسوی بیوکی با بیان اینکه اساسا طرح های عمرانی یک پروژه برای توسعه است ، اظهار کرد : اگر پروژه در ذیل قانون و بر اساس مفاد آن انجام شود در جهت توسعه و در صورتی که طرح درچارچوب قانون پیش نرود ممکن است هر مشکلی برای آن بروز و حتی ضد توسعه عمل کند که سبب هدر رفت بودجه می شود.

وی با ابراز تاسف از حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه کاره در سطح کشور، عنوان کرد : تعداد 6هزار و 600 مورد از این طرح های عمرانی ، دولتی و ملی و در حدود  81 هزار پروژه نیز استانی است که برای تکمیل آنها به 650هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این رقم 10 برابر بودجه ای است که برای طرح های عمرانی در بودجه در نظر گرفته شده است.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سهم اعتبارت عمرانی از بودجه کل کشور در حال کاهش است ، اظهار کرد : از آنجایی که دولت روز به روز فربه تر می شود ، بخش زیادی از بودجه را صرف هزینه های جاری خود می کند و از سهم طرح های عمرانی می کاهد ، به طوری که نسبت بودجه عمرانی به بخش های دیگر 15 به 85 درصد است.

موسوی بیوکی در بخش دیگری از برنامه مناظره رادیو گفت و گو بر لزوم تنظیم سند آمایش کشوری تاکید کرد و گفت : اگر کشور و استان ها دارای برنامه آمایش باشند ، حتی نمایندگان مجلس آن حوزه نیز نمی توانند خارج از برنامه حرکت کنند. بنابراین از این به بعد کلیه پروژه های جدید باید در قالب برنامه آمایش تعریف شود.

وی به روند ورود یک طرح عمرانی به بودجه اشاره کرد و گفت : یک پروژه پس از آن که در دستگاه های اجرایی مطرح شد ، به سازمان مدیریت معرفی می شود ، سپس این نهاد بررسی های لازم در خصوص منابع و هزینه ها را انجام داده و طرح را به دولت ارسال می کند. پس از آن دولت طرح را تصویب و به مجلس ارائه می دهد که باید در کمیسیون تخصصی و بعد از آن در تلفیق مطرح شود. در نهایت طرح مورد نظر در صحن علنی عنوان می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد : مسیر طولانی تصویب یک پروژه در اجرا نیز تکرار می شود ، بنابراین نمی توان گفت یک پروژه بدون مطالعه و یا به دلیل مسائل خاص و سیاسی به تصویب می رسد.از سوی دیگر هر پروژه عمرانی علاوه بر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ، از سوی نهادهای دیگر که به پروژه مرتبط هستند نیز نظارت می شود.

موسوی بیوکی تاکید کرد: هر نماینده مجلس شخصا می تواند به صورت ویژه یک پروژه عمرانی در محدوده انتخابی یا کمیسیون تخصصی خود را در قالب ماده نظارتی 49 بررسی کند.

وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو ، در خصوص لایحه مشارکت عمومی- خصوصی عنوان کرد : این لایحه در حال بررسی است و تمام مشارکت های ممکن در قالب قانون جدید به مجلس ارائه می شود تا هر پروژه ای که بخش خصوصی تمایل به مشارکت داشت قانون مربوط به آن موجود باشد./

پایان پیام