نمایندگان مردم در مجلس تکلیف و وضعیت مقررات عمومی قراردادهای تجارتی بین صاحبان حرفه و اشخاص و مصرف کنندگان را مشخص کردند.

تکلیف مقررات عمومی قراردادهای تجارتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده یک این لایحه در خصوص مقررات عمومی قراردادهای تجارتی با 121 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است جهانبخش محبی نیا در اخطاری مرتبط با لایحه مذکور و ایراد شورای نگهبان به بررسی لایحه بر اساس اصل 85 گفت: در این اصل اختیار به نمایندگان داده شده تا در صورت ضرورت وضع قوانین را به کمیسیون های تخصصی ارجاع دهند، لذا شورای نگهبان نباید در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اظهارنظر کند.

عبدالرضا مصری در پاسخ به اخطار این نماینده یادآور شد: این موضوع را در هیات رئیسه مجلس مطرح و نتیجه آن را به نمایندگان اعلام خواهیم کرد.

براساس ماده یک این لایحه؛  ماده ۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود.

١- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با یکدیگر

۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با مصرف کنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.

٣- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحة تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.

تبصره 1- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت های شغلی خود منعقد می کند مصرف کننده و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت های شغلی خود منعقد می کند صاحب حرفه نامیده می شود.

تبصره ۲- کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیتهای شغلی آنان محسوب می شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

پایان پیام

برچسب‌ها