محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: موضوعی که الان مردم ما را آزار می‌دهد، تبعیض است.
وی افزود: یعنی مردم نگاهشان این است که قانون برای همه یکسان باشد؛ اگر قانون بخواهد برای همه یکسان باشد پس از عدالت بهره مندیم. وقتی سیاست های کلان ابلاغ می شود، در قالب طرح یا لایحه حتما باید به موضوع عدالت محوری توجه کرد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع مفهوم عدالت محوری در قانون گذاری آن است که قانون باید همه افراد را دربرگیرد و آقازاده ها و نماینده ،مسول و مامور نشناسد و همه در مقابل قانون باید یکسان باشند.
بیشتر بخوانید:
کولیوند با بیان اینکه در قانون گذاری باید سعی کنیم فضا برای تبعیض فراهم نباشد، مطرح کرد: در قوانین اگر به فرض مثال در قانون گذاری در بخش مالیاتی، راهنمایی رانندگی، نفت،گاز ،مخابرات و خدمات هیچ وقت نگفتیم که کسی بر دیگری برتری دارد و یا آقازاده ها نسبت به قانون مستثنی هستند، اصلاً چنین موضوعی وجود ندارد.با ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری باید عدالت محوری در قانونگذاری بیشتر مدنظر قرار گیرد و در نظارت بر اجرا باید محکم تر عمل کنیم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با اشاره به اهمیت موضوع زمان بندی قوانین، تصریح کرد: قوانین ما زمانبندی دارد مثل قوانینی که در بودجه می‌آید که یک ساله هستند یا قوانینی که در برنامه پنج ساله برنامه ریزی می آید و یا بعضی از قوانین دائمی هستند که باید در قانون تعیین کند شود. بنابراین باید پیشرفت ها را بگوییم و وقتی قانون اجرا می شود گزارش زمانبندی ها داده شود./
پایان پیام
