لعیا جنیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با یادآوری سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانونگذاری، گفت: یکی از بندهای 17گانه این سیاست‌ها مرتبط با تنقیح قوانین است اما مواردی دیگر نیاز به پیگیری و بررسی دارد، از این رو آقای دکتر لاریجانی شورایی متشکل از معاونان حقوقی سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس را تشکیل دادند تا بهترین راهکار برای تحقق عملی سیاست‌های رهبری تعبیه شود.
امکان تصویب قوانین مرتبط با اصول قانونگذاری
معاون حقوقی رئیس جمهور، تصریح کرد: این شورا نشست‌هایی را به طور منظم برگزار خواهد کرد، کارگروهی نیز در سطح پایی‌تر کار کارشناسی را انجام می‌دهد، مسئولان مذکور باید نتایج کارشناسی را با تعامل بررسی و پیشنهادات مربوط به ساز و کار اجرایی را اعلام کنند.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین نیازمند بازنگری است، در برخی موارد اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ضروری است و در بخش مهم‌تر نیاز به تصویب قوانینی است که اصول قانونگذاری را تبیین کند. البته تصمیم‌گیری نهایی منوط به بررسی تمام پیشنهادات بعد از انجام کار کارشناسی است.
پیگیری تعیین تکلیف سیاست‌های قانونگذاری مرتبط با قوه مجریه
جنیدی در ادامه یادآور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در همین مدت کوتاه سیاست‌های ابلاغی رهبری را موضوع شورای علمی قرار داده، مباحث فراوانی پیرامون همین موضوع مطرح شده است لذا ضمن تشکیل کارگروه، رئیس و دبیر آن انتخاب شدند و یکی از معاونین این بخش (معاون پژوهش در قانون اساسی) مسئول انجام این پروژه شده است تا سیاست‌های مرتبط با قوه مجریه تعیین تکلیف شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری، افزود: کارگروه مذکور مواردی را که قوه مجریه می‌تواند کمک یا با تعامل اجرا کند در قالب جدول تعیین و پیشنهاد خواهد کرد./
پایان پیام
