ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ضرورت حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها، با اشاره به جرائم درجه 7 و 8 قانون مجازات اسلامی، گفت: جرائم درجه 7 و 8، بسیار سبک بوده و حداکثر مجازات آن 6 ماه حبس است، اما در مجموع حدود 25 درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوقی‌تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، افزود: بدین منظور از افراد بازنشسته نیروی انتظامی و افراد حقوقی حال حاضر نیروهای مسلح در کلانتری‌ها استفاده می‌شود. حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها به منظور صلح و سازش و صدور رای های تعلیم و تربیتی برای کارهای عمومی و عام المنفعه بوده که زیر نظر دادستان کل کشور انجام می‌شود.

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ با حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها امکان پذیر می‌شود

ابوترابی با تاکید بر اینکه جرائم سبک درجه 8 و 7 تقریباً 25 درصد کل پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: در حال حاضر برای یک مسئله ساده حقوقی و جرائم سبک مانند بوته‌کنی، چرای غیر مجاز دام، حمل مواد مخدر بسیار ناچیز، حمل بافور، توهین، دودزا بودن موتورسیکلت‌ها و مواردی از این قبیل در دادگستری پرونده تشکیل می‌شود و سپس طرفین با ابلاغیه به دادگاه و سپس صدور قرار و نهایتاً مجازات‌هایی چون زندان برای متخلف صادر می‌شود، اما با اجرای این طرح تمامی مسیر‌های اضافی حذف خواهد شد.  

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با بیان اینکه طرح حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها توسط بنده پیشنهاد شده است و امیدوارم در دستورکار قوه‌قضاییه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: فرد حقوق‌دانی که صلاحیت حقوقی‌اش تایید شده است در محل کلانتری مستقر شده تا ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، صلح و سازش نیز رونق بیشتری پیدا کند./

پایان پیام