به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم؛ ماده (408) این لایحه را با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده (408) این لایحه آمده است؛ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌عمل آید.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده (409) پرداختند و آن را با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده (409)؛ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است شخص دوم برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخصی را شخص دوم برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده‌است یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریءالذمه می‌شوند.
براساس این گزارش؛ نمایندگان همچنین با ماده 410 لایحه تجارت کتاب دوم با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده(410) لایحه مذکور آمده است؛ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
وکلای مردم در قوه مقننه در ادامه به بررسی ماده 411 رسیدند و آن را با 148 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده (411 )نیز اذعان می دارد؛ پرداخت به وسیله ثالث باید با در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته‌است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
در ادامه بررسی لایحه تجارت، نمایندگان به بررسی ماده 412 پرداختند و آن را با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده (412) این لایحه؛ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذی‌نفع پرداخت بریءالذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت برائت ذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد./
پایان پیام
