محمد علی اسفنایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات انتشار خبری مبنی بر اینکه اسامی احتکارکنندگان ماسک به زودی توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود، گفت: احتکار از لحاظ قانونی یک تخلفی است که در قانون تعزیرات و قانون امور صنفی بدان اشاره شده و از جمله تخلفاتی است که رسیدگی بدان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما گاه احتکار در قالب تخلف بوده و مجازات آن الزام به عرضه کالا و جزای نقدی بین 10 تا 70 درصد ارزش کالا است که در حال اعمال آن هستیم و گاه نیز وصف مجرمانه دارد که توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
تشخیص افساد فی الارض برای احتکارکنندگان در صلاحیت قوه قضائیه است
وی ادامه داد: اگر احتکار از وضعیت تخلف عبور کرده و به عنوان مجرمانه تبدیل شود، کما اینکه دادستان کل کشور به آن اشاره کرده و تاکید کرده که می‌تواند جرمی برابر با افساد فی الارض داشته باشد، در این مورد اخلال در نظام سلامت را همچون اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب کرده و مجازات سنگینی برای آن تعیین می‌شود.
20 سال حبس مجازات اخلال در نظام بهداشتی کشور است
اسفنانی تصریح کرد: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که اخلاگران نظام سلامت جرمی برابر با افساد فی الارض مرتکب شده‌اند، نوع مجازات آن هم در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، اما برای اخلال در نظام بهداشتی و ارزی و پولی کشور مجازات تا 20 سال حبس تعیین می‌شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: البته تشخیص اینکه احتکار صورت گرفته جرم افساد فی الارض محسوب شده یا وصف تخلف دارد و صلاحیت رسیدگی بدان با تعزیرات یا قوه قضائیه بوده با قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها است.
اسفنانی یادآورشد: اگر قاضی در تعزیرات حکومتی تشخیص دهد که احتکار صورت گرفته وصف مجرمانه دارد، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود و طبق قانون اگر بین دادگاه و تعزیرات حکومتی اختلاف وجود داشته باشد، نظر قوه قضائیه ارجح است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، تاکید کرد: افرادی که اسامی آنها به عنوان احتکارکنندگان ماسک اعلام می‌کنیم، متخلف هستند و جریمه نقدی سنگینی برای آنها تعیین می‌شود و چنانچه قادر به پرداخت نباشند به حبس تبدیل می‌شود./
پایان پیام
