ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با تاکید بر اینکه مجازات حبس، راه حل نهایی برای مقابله با جرائم نیست و باید برای حبس‌زدایی و کاهش پرونده‌های قضایی قوانین اصلاح شود، گفت: حبس راه حل نهایی نبوده و به طور قطع آثار مخرب زیادی را به دنبال دارد بنابراین باید به مجازات‌های جایگزین حبس توجه بیشتری داشته باشیم و قضات به جای تعیین مجازات زندان که آسیب‌های زیادی را در پی دارد مجازات‌های جایگزین برای بازگرداندن مجرم به جامعه در را نظر بگیرند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای کاهش جمعیت کیفری و مجازات‌های جایگزین حبس فراهم شود، افزود: در مجلس دهم گام‌های موثری برای تقلیل و کاهش مجازات‌ها برداشته شد؛ ممنوعیت زندانی کردن بدهکاران مهریه یکی از اقدامات موثر برای کاهش تقلیل حبس است زیرا محکومان مهریه برخلاف بسیاری از محکومان نیات مجرمانه نداشته و حذف حبس مجازات کاهش پرونده‌های قضایی را در پی دارد و از سویی هزینه زیادی باید صرف نگهداری آنها شود.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای قانون جدید چک ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه 20 درصد کاهش می‌یابد، گفت: کسی که توانایی صدور چک ندارد نباید دسته چک داشته باشد که به دلیل عدم پرداخت راهی زندان شده و باعث پر شدن زندان‌ها شود.
در رابطه با قضازدایی و جرم‌زدایی خلاء قانونی وجود دارد و هر چند لایحه قضازدایی سال ها است به مجلس ارائه شده اما متاسفانه طی سه دوره هنوز به سرانجام نرسیده است و در بلاتکلیفی به سر می‌برد
ابوترابی بر ضرورت برداشته شدن جنبه کیفری بسیاری از جرائم تاکید کرد و با انتقاد از اینکه برخی به دلیل بوته‌کنی و چرای غیرمجاز دام در زندان هستند، افزود: به عنوان مثال بوته‌کنی در حال حاضر جریمه نقدی، حبس و شلاق داشته و به صورت جدی نیاز است از جرائمی مانند چرای غیرمجاز دام، حفر چاه و بوته‌کنی قضازدایی شود.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه با قضازدایی 15 درصد پرونده‌ها کاهش می‌یابد، گفت: بهتر است بسیاری از جرائمی که مجرم برای بار نخست مرتکب می‌شود را تعلیق کرد یعنی مجرم آزاد و طی 6 تا 7 سال حبسش را معلق کرد و چنانچه طی این مدت خلافی مرتکب نشد حبس بخشوده شود و می‌توان با این کار مجرم را تنبیه کرد بدون اینکه مجازات شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی استفاده از پابند و دست‌بند الکترونیک را در کاهش زندانیان جرائم غیرعمد موثر دانست و افزود: بهتر است با استفاده از سیاست های مناسب و توجه به حبس زدایی از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد تا مجبور نباشیم با جمع‌آوری پول و گلریزان بخواهیم آنها را از زندان آزاد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قضازدایی و حبس زدایی نیاز به قانون دارد، گفت: در این رابطه اقدامات خوبی در مجلس دهم انجام شد اما باید تداوم یابد و مجلس یازدهم هم به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی قضایی به موضوع حبس زدایی و مجازات های جایگزین تاکید زیادی داشتند بنابراین می طلبد حبس بسیاری از جرائم سبک را حذف کرد و قوه قضائیه هم با اجرای مجازات های جایگزین حبس برای زندانیان، آسیب‌ها و تبعات منفی جرائم بر خانواده‌ها را کاهش دهد./
پایان پیام
