حسین نوش آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت قانونی دوتابعیتی‌ها در کشور، گفت: بر اساس قانون مدنی «دو تابعیتی» در کشور ما مشروعیت ندارد، لذا افرادی که تابعیت جمهوری اسلامی دارند، نمی‌توانند تابعیت مضاعف داشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه در ارتباط با دوتابعیتی‌ها حائز اهمیت است اینکه به افراد دوتابعیتی پُست‌های مدیریتی در کشور داده نشود و در مشاغل حساس از آنها استفاده نشود. این موضوع مورد توجه قرار گرفته اما قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی یادآور شد: اصل دو تابعیتی در جمهوری اسلامی ایران محل اشکال است اما اینکه افراد دو تابعیتی در پُست‌ها و مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی کشور قرار بگیرند، اهمیت بیشتری دارد چراکه مشکل آفرین خواهد شد. در گزارش‌هایی که توسط برخی افراد و نهادها به کمیسیون امنیت ملی داده شده، برخی افراد دارای تابعیت مضاعف مسئولیت‌های سیاسی داشتند.
نوش آبادی با بیان اینکه خلاء قانونی در مورد مسئله دوتابعیتی‌ها در کشور داریم، گفت: دولت با توجه به نگرانی‌هایی که در این زمینه دارد بهتر است که لایحه خود را به مجلس ارسال کند، در غیر این صورت آمادگی لازم برای تهیه طرح تعیین تکلیف دوتابعیتی‌ها وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله دوتابعیتی‌ها باید شفاف شود، ما قانونی در این زمینه نداریم اما کمیسیون امنیت ملی آماده ورود به این مسئله است و این موضوع را جزء اولویت‌های خود تعریف کرده است. حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در مسئولیت‌های اجرایی ممکن است موجب تعارض منافع شود بنابراین نیاز قانونی در این زمینه وجود دارد. وزارت خارجه هم باید پیگیر موضوع دوتابعیتی‌ها باشد./
پایان پیام
