نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اسناد مالکیتی که بدون اذن برای برخی در بستر رودخانه سفیدرود صادر شده، گفت: این اقدام خلاف قانون بوده و دولت باید نسبت به ابطال آنها اقدام کند.

لزوم ابطال اسناد مالکیت در بستر رودخانه سفیدرود/ دولت بر افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های روزافزون نظارت کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا احمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و هیأت وزیران نسبت به برخی انتصابات وزرا و مدیران در سطح استان انتقاد کرد و گفت: این انتصابات موجب نگرانی دوستداران و همراهان جبهه انقلاب شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو و رئیس جمهور افزود: در بستر رودخانه سفیدرود برای اراضی مردم بدون اذن سند مالکیت صادر شده است، این اقدام خلاف قانون بوده  و سازمان آب منطقه‌ای نباید در بحث مالکیت اراضی مردم دخالت کند لذا ابطال اسناد صادرشده را مانند اسنادی که برای تالاب انزلی صادر شده بود، خواستاریم.

وی خطاب به رئیس جمهور از گرانی‌های روزافزون و عدم نظارت بر افزایش قیمت‌ها گلایه کرد و گفت: این وضعیت موجب نگرانی مردم شده در حالی که ما باید به دنبال راهکاری برای کمک به معیشت مردم باشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه در خصوص وضعیت جاده مرگبار خشکبیجار – خمام و نگرانی مردم تذکر داد./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار