نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به سرانجام رسیدن لایحه کاهش عناوین مجرمانه در این کمیسیون را مستلزم تعامل مناسب قوه قضائیه و مجلس دانست و گفت: مجازات های درجه ۷ و ۸ باید تخلف محسوب شود و نباید برای هر تخلفی حبس پیش بینی شود.

تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه کاهش عناوین مجرمانه، مستلزم تعامل مناسب قوه قضائیه و مجلس/ نباید برای هر تخلفی حبس پیش‌بینی شود

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با یادآوری اینکه لایحه قضازدایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، گفت: دولت قبل لایحه کاهش عناوین مجرمانه را به مجلس ارائه کرد و در حال حاضر این لایحه در دستور کار کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و در تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه هستیم.

وی با بیان اینکه میزان بالای عناوین مجرمانه یکی از عوامل اصلی تراکم پرونده‌های قضایی است، افزود: می طلبد معاون حقوقی قوه قضائیه در به سرانجام رسیدن لایحه مذکور ما را یاری کند تا بتوان با همکاری هم هزاران عناوین مجرمانه را کاهش داد؛ بسیاری از عناوین مجرمانه تخلف است و معتقدیم که مجازات های درجه ۷ و ۸ باید تخلف محسوب شود و نیازی به تشکیل پرونده و ورود دادسرا و بازرس نباشد در واقع در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل شوند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم بر ضرورت توجه جدی به قضازدایی، حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه تاکید کرد و گفت: مجلس و قوه قضائیه باید بر روی این موضوع تمرکز داشته باشند تا برای هر موضوع و تخلفی حبس پیش بینی نشود.

نوروزی با یادآوری اینکه قضازدایی و حبس زدایی باعث ایجاد تحول در قوه قضائیه خواهد شد، ادامه داد: به طور قطع با تعیین تکلیف وضعیت لایحه قضازدایی پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و همچنین کار قضات کاهش و وقت بیشتری را برای رسیدگی به پرونده ها خواهند داشت و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری خواهد شد./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار