به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «مطالعه تطبیقی شیوه‌های مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی» تصریح کرد مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری بدین معناست که مجلس به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نظام مردمسالاری برای تحقق مهم‌ترین کارکرد خود یعنی قانون‌گذاری باید به سرچشمه اصلی خود یعنی مردم رجوع کند. پارلمان‌های مختلف، شیوه‌ها و ابزارهای متعددی برای تحقق مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری دارند که سطوح متفاوتی از مشارکت را نمایان می‌کند. این سطوح از اطلاع‌رسانی و آموزش آغاز می‌شود و مشورت، درگیر شدن شهروندان در امور و نظارت (بازخورد) را دربرمی‌گیرد.

 این گزارش با بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ماده (۱۴۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌، مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس در فرآیند قانون‌گذاری را در قالب تأسیس کارگروهی متشکل از متخصصان و بخش خصوصی برای بررسی طرح‌ها و لوایح و ماده (۱۴۳) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است، ولی مشارکت عمومی از این طریق در شکلی محدود اجرا می‌شود. همین امر موجب شده تا این گزارش به بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در پارلمان‌های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

 نتایج بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در پارلمان‌های انگلیس،آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه،برزیل و کنیا حاکی از آن است که «مشارکت عمومی» در فرآیند قانون‌گذاری در پارلمان‌های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و به‌ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، مهم‌ترین شیوه‌های مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در غالب پارلمان این کشورها، «طومار» و «استماع عمومی» است و شیوه‌های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، درخواست علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی‌ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه‌های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می‌شود.

این گزارش بیان کرده در برخی کشورها چون انگلیس، مشارکت شهروندان در پارلمان را به‌عنوان سنت و رویه پارلمانی، اما به‌صورت نانوشته پذیرفته‌‏اند. اما کشورهای دیگر در قالب آیین‏نامه داخلی پارلمان یا به‌طور خاص در قانون اساسی بدان پرداخته‌اند. مهم این است که در ابتدا مشارکت شهروندان در پارلمان باید به رسمیت شناخته شود و سپس به ایجاد درگاه‌های مناسب آن پرداخت. حتی پارلمان کشورهایی چون انگلیس، اسکاتلند، زلاندنو، کنیا، برزیل، کانادا، صربستان و استرالیا گزینه شیوه‌های مشارکت شهروندان را در قالب یک عنوان جداگانه و مشخص در درگاه خود قرار داده‌اند.

برآیند مطالعه پارلمان‌های فوق نشان می‏دهد که استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی و اطلاعاتی در افزایش استانداردهای قانون‌گذاری بسیار مؤثر است؛ درواقع با پیشرفت فناوری، فضای مجازی به‌عنوان مکمل فضای واقعی به ارتقای استانداردهای پارلمان‌ها کمک کرده است. آموزش، روند انتشار اطلاعات و اطلاع‌رسانی در سطوح پایین مشارکت، تا طومار، مشورت یا ثبت لابی، ارسال برخط پیشنهادها یا شواهد به کمیسیون، نرم‌افزارهای خاص ارتباطی یا اطلاعاتی، تماس الکترونیک با پارلمان و نمایندگان، حضور برخط در جلسات صحن یا کمیسیون به کمک فناوری تحقق یافته و در کنار ابزارهای سنتی روزنامه رسمی، رادیو و تلویزیون مجلس به ارتقای سطح تعامل جامعه و پارلمان کمک کرده‌ است.

این گزارش برمبنای استانداردهای موجود درباره مشارکت عمومی، علاوه‌بر افزودن مبحثی تحت عنوان طومار، اصلاح مواد (22)، (140)، (142)، (143) و (144) آیین‏نامه داخلی مجلس برای تعریف شیوه‌های مشارکت عمومی از طریق طومار، استماع عمومی و اظهارنظر درباره طرح و لوایح (تالار گفتگو) را پیشنهاد کرده است. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف به طراحی و اجرای تالار گفتگوی مجازی در وب‏سایت خود است و باید آن را مدیریت کند. همچنین سازماندهی اعتراضات از دیگر مصادیقی است که می‌تواند در بهبود شیوه حکمرانی، افزایش مقبولیت عمومی مجلس و جایگاه آن مؤثر باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام