علی رضائی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عملکرد وام‌ها در پرداخت وام‌های خُرد و وام‌های تکلیفی همچون وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان، گفت: در حالی بانک‌ها قوانین را رعایت نکرده و عموما برای ارائه یک وام خُرد همچون ازدواج، فرزندآوری و... درخواست چند ضامن می‌کنند که آن‌ها جزء موسسات خدماتی به شمار می‌آیند اما متاسفانه از چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی عدول می‌کنند و صرفا به کسب درآمد و سود خود می‌اندیشند.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بارها با تذکر به رئیس بانک مرکزی و انجام وظایف نظارتی خود خواهان رعایت قوانین ازسوی بانک‌ها شده است، افزود: به یقین افزایش وام ازدواج دلیلی برای کاهش پرداخت تسهیلات بانک‌ها نیست چراکه این مسئله به سیاست کلی بانک‌ها مرتبط می‌شود.
وی ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی همچون اجتماعی و اقتصادی که مسئولیت‌هایی در راستای اعطای تسهیلات بر عهده دارند باید عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام و تسهیلات به صورت جزئی رصد کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقشار کم درآمد جامعه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند لذا پرداخت وام‌های خُرد می‌تواند برای این قشر گره‌گشا باشد، اظهار کرد: عدم پذیرش ضامن بازنشسته و کارمند قراردادی توسط بانک یا ضرورت معرفی سه ضامن رسمی برای دریافت یک وام خُرد، مشکلات بسیاری برای متقاضیان دریافت وام ایجاد کرده است./
پایان پیام
