احسان عظیمی راد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ مهرماه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفت: در نشست روز گذشته کمیسیون بررسی اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و اولویت‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری را در دستور کار داشت. در این جلسه جداول ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه که به ترتیب به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم مربوط می‌شود مورد رسیدگی قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جداول ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه منجر به بهبود وضعیت آموزشی کشور می‌شود، یادآور شد: آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه به صورت جداول آمده باید با همکاری دو قوه مجریه و مقننه در بازه زمانی مشخص محقق شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید به مرحله اجرایی شدن برسد، اظهار داشت: قوه مقننه از حوزه نظارتی در اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه وظایفی دارد که کمیسیون در جهت تحقق آنها از حداکثر توان خود بهره می‌گیرد.
عظیمی راد خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون آموزش بر مبنای علاقمندی و رشته تحصیلی خود اقدام به پذیرش احکام جداول برنامه ۱۹ و ۲۰ نمودند و مقرر شد؛ حکم هر کدام از نمایندگان توسط رئیس کمیسیون صادر و به دستگاه‌های متولی ارجاع گردد تا از بُعد نظارتی این مهم محقق شود./
پایان پیام
