سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده و تدابیر مجلس در رابطه با جبران فشارهای اقتصادی از محل این موضوع، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی بود.
نماینده مردم «تنکابن و رامسر» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در این لایحه پیش بینی کرده بود که منابع افزایش قیمت ارز ترجیحی را برای بودجه خود در نظر بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه ای تاکید کرد که اگر دولت در صدد افزایش نرخ ارز ترجیحی است، مابه‌التفاوت و منابعش باید صرف جبران معیشت مردم شود.بنابراین ما منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده را به سمت معیشت مردم سوق دادیم./
پایان پیام
