به گزارش خبرنگار خانه ملت، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل های موثر دستگاه های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.
این بررسی ها نشان می دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است.
همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار(معادل ۵۱درصد از کل تعهدات سررسید شده)است.
گفتنی است که دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است./
پایان پیام
