سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: به واقع زمانی که ما بخش اول لایحه‌ای بودجه را تصویب می‌کردیم، آن زمان ارزی به نام ارز نیمایی در مبادلات اقتصادی مبنای کار بود، اما در حال حاضر این معاملات در بازار توافقی ارز صورت می‌گیرد.
نماینده مردم «احمد آباد، رضویه، سرخس و فریمان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها نرخ ارز ترجیحی، نرخ ثابتی دارد، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه مبنای نرخ ارز برای حقوق کالاهای وارداتی به مانند درصد درآمد از حقوق معادن و یا کالاهای صادراتی، براساس نرخ بازار توافقی ارز شده و این نرخ نیز یک نرخ شناور است، طبعاً یک افزایش درآمدهایی در بودجه خواهیم داشت که این افزایش درآمدها، اصلاً در بودجه‌ای که در دو ماه گذشته احکام آن را تصویب کردیم، دیده نشده است.
وی تاکید کرد: البته دولت در بخش دوم لایحه بودجه موضوع مازاد درآمد را دیده است اما این مازاد درآمد ها بیشتر ناظر بر مازاد ردیف و درآمدهای استانی است نه ملی، با این حال به اعتقاد بنده مجلس باید در زمینه مازاد درآمدهایی که دولت برای خود به وجود می‌آورد، تمهیداتی را در نظر بگیرد تا یک اختیار تامی برای این درآمدهای مازاد به دولت ندهد که دولت هر کاری دلش خواست با منابع انجام دهد. بنابراین هدف گذاری این مسئله را باید مجلس به درستی انجام دهد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده این مسائل باید به طور شفاف در جداول لایحه بودجه دیده و حتی در این بخش گزارش گیری شود./
پایان پیام
