احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری این کمیسیون با خبرنگاران و اصحاب رسانه درباره اقدامات این کمیسیون طی ۶ ماه گذشته، گفت: کمیسیون فرهنگی در شش ماه گذشته چند کار مبنایی را در دستور کار خود قرار داد؛ ابتدا شناسنامه عملیاتی دستگاه‌های فرهنگی کشور را برای اولین بار تهیه کرد. ۸۴ دستگاه فرهنگی داریم که کلیت، اقدامات این دستگاه‌ها، نقاط قوت و ضعف، ظرفیت‌ها، سهم آن ها در بودجه و برنامه هفتم و احکام متناسب با آن‌ها و بررسی‌هایی که باید در کمیسیون فرهنگی در خصوص این دستگاه‌ها انجام شود، در قالب یک شناسنامه جامع تهیه شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: به‌صورت نوبه‌ای در خدمت دستگاه‌های مختلف در کمیسیون فرهنگی هستیم و گزارشات آن ها را دریافت می کنیم و اعضای کمیسیون متناظر با اقدامات آن‌ها، سوالات و انتظارات خود را از دستگاه‌هایی فرهنگی ارائه می‌دهند که در نوع خود شاید یک کار بی نظیر باشد.

راستینه با بیان اینکه ۸۳ دستگاه فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کمیسیون فرهنگی مجلس ارتباط دارند، اضافه کرد: سه وزارتخانه ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  سازمان صدا و سیما و قریب به هشتاد دستگاه فرهنگی دیگر با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ارتباط هستند که خوشبختانه تلاش شده تا در این شش ماه آغازین مجلس دوازدهم، با تعیین مأموریت‌ها و وظایف و انتظارات دستگاه‌ها در قالب برنامه هفتم، گام‌های موثری برداشته شود.

وی در ادامه با اشاره به کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: امروز در کمیسیون فرهنگی دارای کمیته‌های تخصصی "خانواده، جمعیت و زنان"، "هنر، رسانه و فضای مجازی"، "ارشاد و تبلیغات اسلامی"، "دیپلماسی فرهنگی"، "میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی"، "ورزش و جوانان" و کمیته ویژه "راهبری برنامه هفتم" هستیم که هر کدام وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه در بحث برنامه هفتم، در مجلس یازدهم گام‌های موثری برداشته شد، اضافه کرد: سه فصل از ۲۴ فصل برنامه هفتم، به فصل فرهنگ اختصاص داده شده است. این کار بسیار بزرگی بود که در برنامه هفتم در تعامل میان مجلس یازدهم و دولت قبل، اتفاق افتاد.

راستینه گفت: ما در کمیسیون فرهنگی مجلس از این سه فصل، ۱۰ ماده و ۷۹ حکم استخراج کرده‌ایم و دستگاه‌هایی که احکام مربوط به آن‌ها هستند، مشخص شده است. بنابراین امروز می‌دانیم که در ائتلای فرهنگ عمومی چه دستگاه‌هایی در برنامه هفتم وظیفه دارند. در تولید فیلم‌های سینمایی فاخر، چه دستگاه‌هایی مسئولیت دارند. یا مهارت‌آموزی مهارت‌های قرآنی در مسئولیت چه دستگاه‌هایی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگر کمیسیون فرهنگی روی قانون قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف متمرکز شد، به دلیل مطالبه عمومی مردم از سراسر کشور، اصناف، اقشار و گروه‌های مختلف مردمی بود که در خصوص این قانون مطالبه‌گری داشتند. امیدوارم با اطلاع‌رسانی دقیق شما اصحاب رسانه از احکام و مواد این قانون، بستر اجرای این قانون هرچه سریع‌تر فراهم شود.

در ادامه نشست خبری امیرحسین بانکی پورفرد نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تبیین روند تدوین و تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.

وی گفت: لایحه عفاف و حجاب مربوط به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود و کمیسیون فرهنگی به عنوان همکار کمیسیون قضایی انتخاب شد، ارتباط وسیعی بین دو کمیسیون برای تدوین این لایحه برقرار بوده است، به گونه‌ای که بنده در جریان مباحث شورای عالی انقلاب فرهنگی و موضوعات مطرح شده کمیسیون قضایی قرار گرفته‌ام.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب از همان روزهای ابتدایی شروع انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: اصل قانون عفاف و حجاب همان خواسته امام (ره) بوده که پس از پیروزی انقلاب مطرح شد، پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال 1401، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.

بانکی پور با بیان اینکه ۶ جلسه صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسائل مربوط با عفاف و حجاب و موضوعات اجتماعی اختصاص داده شده است، اظهار داشت: چالش‌ها و دغدغه ها در دو عرصه خود را نشان داده است نخست موضوع «کشف حجاب» و دیگری «بدن نمایی» که باید نسبت به این دو مسئله تدابیری توسط دو قوه قضائیه و مقننه در نظر گرفته می‌شد و برای این ساختار شکنی که هیچ تناسبی با فرهنگ ما ندارد تدابیری اندیشیده شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در ابتدا، لایحه‌ای با 12 ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌دلیل چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل ۶۰ تا ۷۰ ماده را تدوین کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده باید این تغییرات به تایید مقام قضایی می‌رسید و آنچه در نظر گرفته شد مورد تایید روسای قوه قضاییه، مقننه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی بوده است، لذا میزان مجازات‌های مشخص شده به تایید دستگاه‌ها نامبرده شده رسیده است.  در نهایت، این قانون با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.

بانکی پور با تاکید بر اینکه ۸۳ درصد مخاطب قانون عفاف و حجاب ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است، اظهار داشت: توصیه رئیس جمهور محترم و سایر مسئولان تقویت رویکردهای فرهنگی در جامعه است. موضوع فرهنگی فقط به معنای نصیحت نیست بلکه نیازمند قانون و اعتبارات بودجه‌ای است. متاسفانه کمترین اعتبار بودجه‌ای مختص به موضوعات فرهنگی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: بحث معافیت مالیاتی در بخش اقتصادی مطرح بود، به‌گونه‌ای که معافیت کامل مالیاتی برای تولید پارچه چادر مشکی، مانتوهای مناسب و مقنعه در نظر گرفته شود. این پیشنهاد را در بودجه امسال نیز در صحن مجلس ارائه دادیم، اما به هیچ وجه نمی‌توان موارد معافیت مالیاتی را از طریق لایحه بودجه اعمال کرد، مگر تخفیفات مالیاتی که قبلاً در قوانین ثابت و پیش‌بینی‌شده وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: طبق ماده مربوط در قانون حمایت از خانواده و در ارتباط با قانون حجاب و عفاف، این معافیت مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شد. هیات‌رئیسه اجازه دادند که این پیشنهاد مطرح شود و در صحن مجلس با رأی بالایی تصویب شد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع را تأیید کردند. این یک حجت بزرگ است که نشان می‌دهد قانون حجاب و عفاف قانون معتبری است.

بانکی‌پور ادامه داد: برای لازم‌الاجرا شدن این قانون نیاز به ابلاغ رسمی داریم. از ۱۷ درصد باقی‌مانده این قانون، ۱۱ درصد آن مربوط به مجازات گروه‌های خاص است؛ مانند سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس، مدیران متخلف، ترویج‌کنندگان بی‌عفتی و مغازه‌دارانی که لباس‌های مستهجن عرضه می‌کنند. تنها ۶ درصد آن مرتبط با افرادی است که در کوچه و خیابان مرتکب بی‌حجابی می‌شوند. این در حالی است که در قوانین قبلی، عمدتاً تمرکز بر عاملان پیاده بود و به سرمنشأهای اصلی توجه چندانی نمی‌شد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: حدود ۹۴ درصد این قانون مربوط به سر حلقه‌های اصلی  و ۶ درصد مربوط به فردی که آخرین حلقه است و آن فرد ساختار شکن، طبق آنچه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بود،  آنچه در این قانون برای آن جرم انگاری و جریمه مشخص کردیم مربوط به کشف حجاب، بدن نمایی و برهنگی است.

وی اظهار داشت: ما مراحل قبلی کم‌ حجابی را در این قانون به‌عنوان مسئله‌ای جدید در نظر نگرفتیم. اما در رابطه با گروه ۶ درصدی، اصطلاحاً در مباحث حقوقی گفته می‌شود که هنگام برخورد با تخلف یا جرم، دو نوع روش وجود دارد نخست برخورد سخت و دیگری برخورد نرم؛ این قانون تلاش کرده تا در این زمینه رویکرد متعادل و متناسبی را اتخاذ کند.

بانکی پور درخصوص برخورد سخت قانون عفاف و حجاب، ادامه داد: در برخورد سخت، هنگامی که مجرم بازداشت می‌شود، او را تحویل دادگاه می‌دهیم و دادگاه بر اساس مجازات پیش‌بینی‌شده، پرونده تشکیل می‌دهد و فرد را به مجازات می‌رساند؛ در گذشته نیز در قوانین فعلی، نسبت به مسئله بی‌حجابی چنین برخوردی را داشتیم که هنوز به قوت خود باقی است، تا زمانی که این قانون جدید ابلاغ شود؛ در این قانون، ما برخورد نرم را انتخاب کرده‌ایم. در حال حاضر، پدیده بی‌حجابی و بدن‌نمایی به‌عنوان یک غده سرطانی تلقی می‌شود که متأسفانه به دلیل تأخیر در رسیدگی، در جامعه پخش شده و بخشی از اندام‌های سالم جامعه را درگیر کرده است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه ما به فردی که کشف حجاب کرده، نگاه معاندانه نیست، فرق است بین غارتگر و غارت زده، فردی که  ساختارشکنی می‌کند و با وضع خلاف عرف و فرهنگ ایرانی در جامعه می آید، ما او را غارت زده می‌دانیم که امید، ایمان، آینده و افکارش غارت شده است و ابتدا با برخورد نرم شروع می شود، بدون مواجهه مستقیم با نیروی انتظامی و متخلف صورت می گیرد، ابتدا از طریق سامانه ها و دوربین ها بصورت هوشمند افرادی که ساختار شکنی کردند را شناسایی و با اهراز هویت قطعی با پیامک آنان را جریمه می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه اظهار داشت: این جریمه‌ها صرفاً اعلامی است و جنبه اخطاری دارد، اگر فردی بار دوم مرتکب این تخلف شود، جریمه‌های سنگین‌تری اعمال خواهد شد و با جریمه بار اول گرفته می شود، در مرحله  سوم اگر به ساختار شکنی  ادامه دهد، از طریق سامانه  اقدامات قانونی بیشتری صورت خواهد گرفت. در این صورت، از طریق سامانه دستگاه قضا اقدام خواهیم کرد. هرگونه برخورد در خیابان، در خصوص مواردی همچون برهنگی یا مسائل تصریح‌ شده مثل سازمان یافته یا ارتباط با خارجی ها در قانون، بر اساس نص صریح قانون انجام می‌شود. ما شاهد صحنه‌هایی بودیم که برای هیچ ایرانی قابل پذیرش یا دلپذیر نبود، و نیروی انتظامی نیز در این راستا محترمانه وظیفه خود را انجام داده اما صحنه سازی شده است.

بانکی پور با بیان اینکه این قانون بدون سوءگیری مطالعه شود، یادآور شد: هرکسی بدون سوگیری این قانون را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که این قانون کاملاً متناسب با شرایط فعلی نگاشته شده است. چنانچه رئیس مجلس نیز گفتند من سه مرتبه این قانون را خواندم و تعجب می‌کنم از برخی فضای‌سازی‌ها که علیه این قانون شکل گرفته است. این قانون متناسب با شرایط فعلی است  و تمامی جوانب حقوقی و اجتماعی در آن لحاظ شده است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه اظهار داشت:در مورد روند ابلاغ قانون، پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت. مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلاً نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین تجربه شده است، از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد.

وی همچنین درباره همزمانی ابلاغ این قانون با سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد که ابلاغ قانون برای چند ماه به تعویق بیفتد. این تصمیم، که تقریباً هیچ مخالفی نداشت، فرصتی برای آماده‌سازی تمهیدات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم کرد. در همین مدت، مجلس جلساتی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرد تا دستورالعمل‌های لازم تدوین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاریخ ابلاغ قانون اواخر آذر بود که حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد و نگرانی‌هایی را به همراه داشت. اما متأسفانه در این سه ماه به جای آماده‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته است. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.

بانکی‌پور تصریح کرد: آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد./

پایان پیام