احسان عظیمی‌راد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تبریک سال نو و آرزوی پیشرفت و سلامتی برای آحاد ملت ایران در مورد عملکرد یکساله کمیته دانش بنیان‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیته تحقق رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری در حوزه علم و فناوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان ذیل کمیسیون آموزش با هدف نحوه اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان شکل گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیته یاد شده در سالی که گذشت دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد، افزود: عدم آگاهی و بی اطلاعی متولیان اصلی از مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان منجر شد تا در جلسات نظارتی اگر برداشت نادرستی از قانون بود، اصلاحاتی بر آن اعمال  شود.

نائب رئیس کمیته تحقق رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری در حوزه علم و فناوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه کمیته متبوعش در زمان فعالیت خود در سال گذشته از بُعد نظارتی ورود جدی به عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول در اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان داشتند، اظهار کرد: در بُعد نظارتی گاهی شاهد عملکرد دستگاه‌ها در تضاد با قانون بودیم و حتی برداشت نادرست مسئولان را نظاره‌گر و بعضا ضعف عملکرد دستگاه‌ها را مشاهده کردیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه برنامه و بودجه و دیوان محاسبات را که رکن دائمی جلسات کمیته تحقق رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری در حوزه علم و فناوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان بودند به صورت جدی وارد عمل شدیم.

عظیمی‌راد با تاکید بر اینکه در کمیته یاد شده نظارت جدی بر عملکرد هزینه‌ها و درآمدهای سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت، یادآور شد: طبق نظارت‌های صورت گرفته مشخص شد، درآمدهای سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۴/۸ همت از قانون جهش تولید دانش بود، تنها ۳/۸ همت اختصاص یافته و به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص داده شده است یعنی عددی قالب بر ۱۶درصد قانون در سال ۱۴۰۲ اجرایی شده بود.

وی ادامه داد: با ورود و نظارت کمیته تحقق رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری در حوزه علم و فناوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان کمیسیون آموزش موفق شدیم از درآمد ۲۲/۵ همت پیش بینی شده در قانون را محقق کنیم؛ قطعا تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ نه تنها صد در صد درآمد محقق شده بلکه بیشتر از رقم پیش بینی شده به دست آمده است که همگی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یافته است، به عبارت بهتر از ۱۶ درصد اجرای قانون در سال ۱۴۰۲ حدود صد در صد قانون در سال ۱۴۰۳ در حال اجرا است که نشان از عملکرد مثبت بُعد نظارتی کمیسیون آموزش مجلس است. 

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه برای نخستین بار توانستیم بسیاری از دستگاه‌های مختلف را با ادبیات جهش دانش بنیان آشنا کنیم، افزود: کمیته نظارتی در قالب درآمدها موفقیت چشمگیری را به دست آورده است و برای سال ۱۴۰۴ نیز برنامه‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

عظیمی راد نگاه کیفی بخشی به هزینه‌ها را از برنامه‌های جدید سال آتی کمیته دانش بنیان مجلس دانست و خاطرنشان کرد: زمانیکه منابع پایدار ایجاد می‌شود باید مشخص شود این منابع در کجا و کدام پروژه‌های کلان هزینه شده؛ از طرفی تلاش شده سامانه مشترکی میان دستگاه‌های فناور شکل بگیرد.

 سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ایرادات دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۳، تاکید داشت: نرم افزارهای متفاوتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، بانک مرکزی و… وجود دارد اگر بتوانیم سامانه مشترکی میان همه دستگاه‌ها راه اندازی کنیم، می‌تواند کمک بزرگی در شفافیت و کاهش فسادهای مالی باشد، تلاش می‌شود با همکاری معاونت علمی پیگیری این مهم محقق شود، ایجاد کارگروه اجرایی مشترک می‌تواند جلسات کمیته را پربارتر از قبل کند./ 

پایان پیام