به گزارش خبرنگار خانه ملت، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دهه 70، انتظار می‌رفت با اجرای صحیح و کامل این قانون، افکار عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان تخصصی‌ترین مرجع و مورد اعتمادترین نهاد مستقل در امور مرتبط با ساخت و ساز شناخته و مهندسین به‌عنوان قشری مولد و پویا به جایگاه اجتماعی رفیع خود دست یابند.

 سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین انتظار می‌رفت نظام کنترل ساختمان به نحوی مستقر شود که سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان در ساختمان را به نحو کامل تأمین نماید و با مدیریت منابع و ظرفیت‌های موجود، صنعت ساخت و ساز بر پایه فرهنگ اسلامی- ایرانی متحول و با صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی، کشور در سطح منطقه و جهان اسلام تاثیرگذار گردد؛ اما با گذشت حدود 30 سال از تصویب قانون و ایجاد ظرفیت مهندسی بسیار بزرگ اهداف قانون به نحو قابل قبولی محقق نشده است.

 وی اضافه کرد: به طور کلی تمایل دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی برای سلب استقلال این سازمان و صدور مقررات زاید و بعضاً مغایر با قانون، ریل‌گذاری مقنن را به طور کامل تغییر داده و در موارد زیادی عملکرد سازمان و اجرای قانون را به بیراهه کشانده است؛ به‌طوری که ریشه بسیاری از نقدهای وارد بر آثار اجرایی این قانون متعالی، در عملکرد مجریان دولتی آن قابل جستجو است.

 نماینده مردم بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس با بیان اینکه در ارزیابی آثار اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشکالاتی شناسایی شده که نیازمند اصلاح قانون است، گفت: در ارائه خدمات مهندسی باید از ظرفیت شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکار متخصص به جای ظرفیت اشخاص حقیقی عضو سازمان به کار گرفته شود همچنین تمرکز مدیریت و بومی‌سازی خدمات مهندسی باید متناسب با شرایط و نیازهای استان پیش بینی می‌شد.

 سخنگوی کمیسیون عمران تعیین ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی را توسط اعضا را همراه با نتایج مثبت و مفید دانست و گفت: اگرچه اعضای هیئت مدیرۀ سازمان‌های نظام مهندسی استان در مجمع عمومی سازمان‌ها انتخاب می‌شوند، اما در عمل، ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، توسط وزیر تعیین می‌شوند و این موضوع یکی از اشکالاتی است که موجب تعارض منافع و آسیب رسانی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و موجب ناکارآمدی نظام‌های مهندسی و زمینه ساز ورود نگرش‌های سیاسی در تعیین ترکیب ساختار سیاست‌گذاری نظام مهندسی ساختمان شده است.

 ایری در ادامه مسئله انباشت وجوه حاصل از جمع آوری حق‌الزحمه نظارت مهندسان را از دیگر آسیب‌ها عنوان کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمک به رفع انحصار در حوزه خدمات کارشناسی رسمی است؛ اما آیین نامۀ اجرایی با وضع شرایط مضاعف و بیش از هدف قانون، مانند برگزاری آزمون مجدد و تعیین مورد به مورد کارشناس توسط سازمان برای ارائۀ خدمات کارشناسی رسمی و معرفی به مراجع متقاضی، این ظرفیت را بدون استفاده قرار داده و مانع تحقق هدف قانون‌گذار در جهت شکستن انحصار ارائۀ خدمات کارشناسی رسمی در حوزه ساختمان شده است.

 این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: گرچه ماده (۳۲) قانون، ضرورت رفع تعارض منافع بین مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمان و ارائه دهندگان خدمات مهندسی را مورد توجه قرار داده است؛ اما این مادۀ قانونی جامعیت لازم و کافی برای رفع تعارض منافع را ندارد و نیازمند اصلاح است و همچنین دم ضمانت اجرایی مربوط به گزارش‌های نظارتی ساختمان‌ها را نیز به عنوان دیگر آسیب‌ها برشمرد که باید این ضمانت‌های اجرایی به‌صورت مؤثری در قانون پیش‌بینی شود.

 ایری در ادامه بیان کرد: با توجه به نتایج آسیب شناسی و ارزیابی آثار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح گردد که حداقل اصلاحات مورد نیاز به شرح پیوست الف این گزارش شناسایی شده است. همچنین ضرورت دارد با دستور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (به شرح پیوست ب این گزارش) رفع گردد.

 این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: ضمناً با توجه به گستردگی ماهوی مصوبات دولت که رسیدگی به آنها مستلزم اشراف کامل بر تمام ابعاد امور کشور و گاهی خارج از توان هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قوانین است لذا نیاز است با اصلاح قانون نحوۀ اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی دربارۀ مسئولیت‌های رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، مصوب ۲۶/۱۰/1398، از ظرفیت تخصصی کمیسیون‌ها در کنار هیئت تطبیق، برای ارائه مشورت به رئیس مجلس در رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران استفاده شود.

معاون پارلمانی وزارت راه: اصل تغییرات درباره قانون نظام مهندسی مورد تایید است

به گزارش خبرنگار خانه ملت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره 1 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور یک تشکل تخصصی با بیش از نیم میلیون عضو و بسیار موثر در سلامت و امنیت روانی شهری است که قانون آن 30 سال قبل تصویب شده است و مانند هر قانون دیگری با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل تغییر است. بنابراین اصل تغییرات آن مورد تائید است منتها این تغییر باید به نحوی انجام شود که بتواند اهداف را محقق کند.

معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده است بعضا قابل نقد است از جمله اینکه کمیسیون عمران در خصوص آئین نامه ها صحبت کرده است در حالی که خود مجلس این اختیار را به هیات وزیران داده است.

وی با اشاره به اینکه اگر در بخش ساختمان یک محرک اقتصادی مطرح شود و حرکت کند بیش از 200 شغل را به دنبال دارد، آماری از عملکرد نظام مهندسی در استان ها ارائه داد و گفت: در بسیاری از استان ها تولید داشتیم و عملکرد آن ها قابل دفاع است. گردش پولی که در 31 استان کشور داریم، حدود 2 همت است که 60 درصد از آن برای حقوق و مزایا، 20 درصد مربوط به تجهیزات و امور اداری و 20 درصد آن برای توسعه است بنابراین گردش پولی زیادی ندارد که در این گزارش اشاره شده آن را خارج می کنیم.

یوسف نژاد با اشاره به بهترین قانونی که ذینفعان در آن دخالت و بر روی آن توافق داشته باشند، تصریح کرد: ما در کنار کمیسیون عمران مجلس هستیم، خودمان هم یک سری نقطه نظرات داریم که برای تحقق به کمیسیون ارائه می دهیم ضمن اینکه در برخی موارد برای اصلاح آن نقد داریم البته با کلیات تغییرات در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موافق هستیم و در خصوص جزئیات قابل بحث و بررسی است و برای اینکه این نهاد محقق شود حتما باید کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون عمران مجلس و وزارتخانه مرتبط آن یعنی وزارت راه و شهرسازی در یک همکاری متقابل آن را پیش ببرند، ضمن اینکه استفاده از بخش دانشگاهی و تحقیقاتی می تواند آن را واقع بینانه تر و منطقی تر خواهد کرد.

سرپرست سازمان نظام‌مهندسی: برای تحقق دفاع از حقوق بهره‌بردار باید از مهندسان صاحب صلاحیت استفاده شود

به گزارش خبرنگار خانه ملت، امین مقومی در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامیبا اشاره به گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضمن بیان اینکه جامعه مهندسی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه‌های پیشرفت کشور نقش خود را در همه عرصه‌ها ایفا کرده است، گفت: ایران رتبه دوم یا سوم از نظر فارغ‌التحصیل در حوزه مهندسی در دنیا را دارد که نشان از ظرفیت و سرمایه اجتماعی این حوزه است.

سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: در دوره‌ای، اعتماد عمومی به جامعه مهندسی آسیب دید و امیدواریم با اصلاحی که در قوانین شکل می‌گیرد، شاهد اعتلای این حوزه باشیم. الان حدود ۶۰۰ هزار مهندس داریم که حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد آنها قشر جوان هستند که بخشی از آنها از بیمه یا مسکن برخوردار نیستند؛ بااین حال به نحوی عمل شده است که این افراد توانسته‌اند با کمک جامعه مهندسی هم سازمان‌های نظام ‌مهندسی را اداره کننده و هم بدون دریافت یک ریال کمک از دولت به اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کمک کنند.

وی افزود: عملاً می‌شود گفت که اگر ما مدافع امنیت و سلامت هستیم، مهندسین مدافع حقوق بهره‌برداران در جامعه هستند و به نیابت از حاکمیت برای حفظ سرمایه ملی تلاش می‌کنند؛ ثمرات این موضوع را نیز مشاهده می‌کنیم که در زلزله‌های اخیر میزان تلفات به چه میزانی کاهش یافته است. سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه شهرسازی و حوادث غیرمترقبه مبنی بر ارتقای کارآمدی نظام نشان می‌دهد که این قانون، قانون خوبی است، اما نیاز به اصلاح دارد. شاید ضعفی که در قانون و اجرای آن داریم مربوط به بخش‌هایی باشد که غیر از سازمان نظام‌مهندسی هستند.

مقومی بیان کرد: سازمان‌های نظام‌مهندسی با هزینه مهندسان گردش مالی انجام می‌دهند؛ گرچه در بازه‌ای در شهرهای تهران و شهرهای بزرگ گردش مالی قابل توجهی در این خصوص وجود داشته است، اما این عدد قابل توجهی در مقایسه با بودجه نیست. کل گردش مالی درآمد عملیاتی سازمان‌های نظام‌مهندسی کل کشور ۲ همت است. البته ما با جداسازی و تمرکز در سازمان‌های نظام‌مهندسی موافق هستیم و در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده است؛ این اقدامات برای شفافیت مبارزه با فساد نیاز به سامانه هوشمند و جامع دارد و با کمک دولت و مجموعه سازمان نظام‌مهندسی این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی اضافه کرد: برای تحقق دفاع از حقوق بهره‌بردار باید از مهندسان صاحب صلاحیت استفاده شود. بخشی از بودجه برای آموزش نظارت و ترویج اهداف هزینه می‌شود و سال گذشته حدود شش میلیون نفر ساعت آموزش مهندسی را در کشور داشته‌ایم. همچنین تخلف مهندسین در کل جامعه مهندسی نیم درصد است. میانگین درآمد یک مهندس در سال گذشته کمتر از حداقل حقوق قانون کار است و این آمار مستند است؛ خدمات جمعی باید برای این جامعه تعریف شود./

پایان پیام