به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 20 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد با 211 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 195 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده و تبصره های این لایحه موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این لایحه، گفت: ما در ارتباط با اینگونه موافقتنامه ها با کلیات موافق هستیم اما یک سری ایرادات و اشکالات وجود دارد که باید مطرح شود حداقل گزارش ارقام و آمار تجارت، وضعیت فرار مالیاتی و این قبیل موارد بین ایران و کشور طرف قرارداد به نمایندگان مجلس ارائه شود که با دید بازتری این موافقتنامه ها را مصوب کنند.

وی تصریح کرد: همچنین انتظار است که حداقل یک گزارش داده شود که این موافقتنامه ها که در مجلس مصوب می شود چه نتیجه و آورده ای برای کشور داشته است.

هادی قوامی در موافقت با این لایحه ضمن اشاره به وجود 2 نوع موافقتنامه مالیاتی الزام آور و غیر الزام آور بین دو کشور، عنوان کرد: تصویب اینگونه موافقتنامه ها مسبوق به سابقه است، بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی هم به شفافیت مبادلات کمک می کند و موجب عمق دادن به ارتباط تجاری بین کشورها می شود لذا باید به تصویب این لایحه کمک کنیم.

محمدرضا احمدی در مخالفت با لایحه با اشاره به تبصره 2 همین لایحه که رعایت اصول 75، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را الزامی می داند، تصریح کرد: طبق این تبصره ما ملزم به استفاده از زبان فارسی و زبان کشور طرف قرارداد در متن قرارداد هستیم.

جبار کوچکی نژاد در موافقت با این لایحه، با اشاره به اینکه بحث معادلات اقتصادی از بحث های مهم هر کشور است و ما هم در تلاش هستیم معادلات اقتصادی را توسعه دهیم، عنوان کرد: در این میان یک سری قوانین نیاز است که این معادلات تجاری را تضمین کنند که موافقتنامه های مالیاتی از جمله این قوانین است، ما هر چقدر بتوانیم قوانین مالیاتی را چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور رعایت کنیم تضمین سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور افزایش پیدا می کند.

مهرداد گودرزوند چگینی هم در تذکری درخواست کرد تعداد روزهای نظارتی مجلس را از یک روز به 2 روز افزایش دهد تا نظارت بر اجرای مصوبات مجلس و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه محقق شود./

پایان پیام