سخنگوی شورای نگهبان از تاییدطرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات توسط این شورا خبر داد.

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تایید شد

به گزارش خبرنگار خانه ملت، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۳۰ فروردین ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: ۸ طرح و لایحه از مجلس و ۷ اساسنامه از دولت طی چند مدت گذشته دریافت شد.

وی اظهار کرد: طرح اصلاح مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز چندین مرتبه میان مجلس و شورا رفت و آمد داشت اما در آخرین بررسی اشکالات و ابهامات برطرف شد و می‌تواند مراحل قانونی را طی کند.

طحان نظیف افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین و لایحه اجازه افزایش سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی توسعه نیز بررسی شدند و خلاف قوانین و موازین شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز بررسی و خلاف قوانین و موازین شهر شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت ازبکستان در خصوص انتقال محکومان بررسی شد و خلاف قوانین و موازین شرع شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری در خصوص انتقال محکومان بررسی شد که چند ایراد و ابهام گرفته شد.

وی بیان کرد: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری نیز بررسی شد لذا نظر هیئت عالی نظارت را دریافت کردیم و مغایرت به مجلس اعلام شد.

طحان نظیف افزود: همچنین در جلسه فقهای شورای نگهبان ۴ استعلام از دیوان عدالت اداری گرفته شده بود که پاسخ آنها داده شد. این موارد مربوط به شکایات مردمی است که از شورای نگهبان استعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نامگذاری سال جدید مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» و نقش این شورا، تصریح کرد: شعار سال که از سوی رهبر انقلاب مشخص شد، یک ماموریت ملی بوده و دارای پشتوانه قانون اساسی است؛ امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و در صورتی که نیاز به اصلاح قوانین باشد ما نیز در بررسی‌ها به اصول قانون اساسی توجه خواهیم داشت.

وی در رابطه با بررسی لوایح پالرمو وCFT ، ادامه داد: مصوبه‌ای که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد، بیانگر رفت و آمدهایی میان مجلس و شورا بوده و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. بنابراین در این مرتبه دریافت نظر مشورتی از سوی شورا وجود نخواهد داشت اما نماینده از شورا در جلسات حضور پیدا می‌کند‌.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، افزود: این موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به مجلس اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نظر این شورا نسبت به لایحه سرباز قهرمان، تصریح کرد: ما از مفاد این لایحه اطلاعی نداریم؛ کلیات این لایحه تصویب شده و جزئیات آن در کمیسیون باید بررسی شود تا فرآیند قانونی در صحن علنی به تصویب برسد و بعداً نسبت به آن اظهار نظر کنیم.

وی در خصوص تصویب برخی لوایح موافقتنامه از سوی مجلس و ایراد گرفتن به متن آنها، ادامه داد: بر اساس قانون اساسی مفاد معاهده‌های بین‌المللی مصوب مجلس نباید مغایرت با شرع و قانون اساسی داشته باشد‌. ایراد به مفاد موافقت‌نامه‌ها موضوع جدیدی نیست و قبلاً نیز صورت گرفته است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین روند بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، افزود: این طرح دو مرتبه میان مجلس شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. شورا ایرادات و ابهاماتی داشته لذا موارد در رفت و آمدها به مرور کم شده و اگر در مجلس موارد برطرف شود، اصلاحات مجلس را مجدداً بررسی و نظر شورا را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص درخواست مجلس از دولت برای دریافت توافقنامه جامع راهبردی میان ایران و روسیه، تصریح کرد: بررسی‌های موافقت‌نامه‌ها مبتنی بر قوانین شرع و قانون اساسی است. اگر توافق در این چارچوب باشد و در مجلس تصویب شود، ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد. فرآیند این موضوع در کشور روسیه طی شده و ما نیز این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

وی در رابطه با نحوه نظارت شورای نگهبان بر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، ادامه داد: مذاکرات به صورت غیر مستقیم تازه شروع شده لذا باید ببینیم به کجا خواهد رسید و بعداً در مورد آن صحبت کنیم.

طحان نظیف در خصوص تدوین لایحه تغییر ساعت رسمی کشور از سوی دولت، افزود: در جریان جزئیات این لایحه نیستم و هنوز هم لایحه به مجلس ارائه نشده است. در گذشته مجلس قانونی را در این زمینه تصویب کرد لذا باید صبر کنیم تا لایه ارائه شود و بعداً نسبت به جزئیات آن اعلام نظر کنیم .

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی نسبت به موضوع بررسی لوایح پالرمو و cft در مجموعه تشخیص مصلحت نظام و ارائه نظر از سوی نماینده شورای نگهبان، تصریح کرد: در خصوص دو کنوانسیون یاد شده باید اذعان کرد شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نداشت اما ایراداتی به cft داشت. ایرادات هیئت عالی شورای عالی نظارت نسبت به کنوانسیون پالرمو و اختلاف نظر با مجلس سبب شد این مهم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.

وی در خصوص اهمیت نقش شورای نگهبان در افزایش مشارکت مردم در انتخابات، ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها اصلی‌ترین موارد مشارکت در انتخابات مربوط به موضوعات اقتصادی، معیشتی و عمل به وعده‌های مسئولان است. ما تلاش می‌کنیم وظایف خود را بر اساس قانون اساسی در این زمینه انجام دهیم.

طحان نظیف در رابطه با لایحه ارتقاء امنیت زنان و نحوه بررسی لایحه توسط شورای نگهبان، افزود: ما در مراحل ابتدایی بررسی مصوبات حضور نداریم. در واقع روند قانونی باید طی شود و مصوبه پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین باید اذان کرد در خصوص مفاد لایحه اطلاعی نداریم و پس از دریافت آن اعلام نظر خواهیم کرد. فقط می‌توان گفت که اکنون این مورد در کمیسیون مربوطه خود در حال بررسی است./

پایان پیام

 

 

آخرین اخبار