سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تصویب لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت در کمیسیون اقتصادی و سایر بررسی پیرو این لایحه، گفت: استحکام مالی دولت به عوامل مختلفی بستگی دارد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها بدهی‌های دولت است. به همین دلیل، رعایت انضباط مالی برای دولت یک ضرورت بوده و باید به آن پایبند باشد.

نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهی های دولت از جهات مختلفی حائز اهمیت است، افزود: وقتی از بدهی‌های دولت صحبت می‌کنیم، طبیعی است که در برابر آن طلبکارانی وجود دارند؛ بخش قابل توجهی از آن‌ها نیز نهادها و بخش‌های غیردولتی هستند. لذا اگر دولت رفتار مالی منضبطی نداشته باشد، این بی‌نظمی به آن‌ها نیز آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی‌توجهی به منشأ و روند شکل‌گیری بدهی‌ها می‌تواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد، تصریح کرد: در صورت تأمین مالی از طریق روش‌هایی مانند پولی‌سازی بدهی‌ها، شاهد افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود.

وی با اشاره به اهداف لایحه مدیریت بدهی‌های دولت گفت: این لایحه با هدف ایجاد انسجام در مدیریت بدهی‌ها در ساختار دولت است. از این رو ما احکام پراکنده قانونی در این بخش داریم که باید این موارد در کنار هم قرار گیرند و سازمان و سامانه ای برای این کار تعریف شود. البته مرکز مدیریت بدهی‌های دولت هم‌اکنون نیز فعال است و نقش مهمی در تدوین این پیش‌نویس داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید موتور ایجاد بدهی های دولت تنظیم و البته این بدین معنا نیست که این موتور باید خاموش شود، افزود: می بایست فرآیندهایی را  ایجاد کنیم که این بدهی ها بهادر سازی شوند تا صاحبان طلب از دولت بتوانند دارایی های خودشان را نقد کنند از این رو باید امکان نقدشوندگی و بازپرداخت متنوع برای مطالبات طلبکاران فراهم شود.

حسینی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه قوانین برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها نیز بخشی از این مسیر را هموار کرده‌اند. به همین دلیل، در بررسی این لایحه، تلاش می‌کنیم از تداخل و موازی‌کاری با این قوانین جلوگیری شود./

پایان پیام