سالار مرادی، نماینده مردم سنندج و رئیس کمیته نطارت بر صندوق بازنشستگی کشوری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از برگزاری اولین جلسه این کمیته تخصصی در سال ۱۴۰۴ با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه مسائلی از قبیل آخرین گزارش عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و ملاحظاتی که در حوزه برنامه‌ها و اسناد بالا دستی دارد، تکالیف صندوق در برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۴ و آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان و دیون و مطالباتی که داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیته نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین قرار شد کسوری که به عنوان حقوق مستمری کسر می‌شد، تا پایان اردیبهشت تعیین تکلیف شود و اقساط و مطالباتی که مجموعه‌های اقتصادی از بازنشستگان داشتند، مستقیم به حسابشان واریز شود تا مشمول جرایم و تاخیر و حواشی دیگری نشود.
مرادی افزود: همچنین قرار شد با توجه به معضلاتی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی مخصوصا صندوق بازنشستگی کشوری داریم، تیم جدید مدیریتی آنجا یک برنامه استراتژیک حداقل در سیاست کوتاه، میان مدت و بلند مدت برای برون رفت از این وضعیت داشته باشند؛ چراکه ضریب پشتیبانی آن‌ها به ۰.۴۶ درصد رسیده است؛ در حالی که باید حداقل ۳ و در حالت ایده آل ۷ و ۸ باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن توضیح شرایط عادی و ایده‌آل ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی، ادامه داد: در حالت عادی به ازای هر مستمری بگیر، باید سه نفر و در حالت ایده‌آل به ازای هر مستمری‌بگیر ۷ یا 8 نفر بیمه‌پرداز داشته باشیم تا صندوق بتواند اموراتش را بگذراند؛ باتوجه به این که در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق به ۰.۴۶ درصد رسیده و ورودی‌های صندوق هم به شدت محدود شده است، امیدواریم برای برون رفت از این وضعیت بتوان از دارایی‌های صندوق در بحث مولدسازی یا تبصره پنج قانون برنامه هفتم پیشرفت، به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد و آن جایی که نیاز نیست، سهام در اختیار مجموعه واگذار نشود.
رئیس کمیته نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی سهام شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در این جلسه، گفت: البته آماری مرکز پژوهش‌های مجلس با آمار دیوان محاسبات کشور در این موضوع متفاوت است؛ اما در سهامی که بررسی کردیم، از تقریبا ۱۶۲ شرکتی که صندوق بازنشستگی کشوری متولی کار آن‌ها است، ۱۲۱ صندوق کنترلی است؛ یعنی صندوق اکثر سمت‌های هیئت مدیره را در اختیار دارد و آن جا را کاملا اداره می‌کند؛ ۱۸ شرکت غیر مدیریتی است و سهام صندوق به حد انتصاب هیئت مدیره مستقر نرسیده است و ۱۹ شرکت هم مدیریتی است، یعنی صندوق حداقل در آنجا یک هیئت مدیره دارد؛ که قرار شد این وضعیت را مجدداً ارزیابی کنند.
مردادی در ادامه گفت: بحث دیگری که در صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه باید اجرا شود، جزء ۲ بند الف ماده پنج درمورد واگذاری سهام مدیریتی و بند ج ماده ۱۸ است؛ مخصوصاً تأکیداتی که روی غیر سیاسی کردن بنگاه‌های اقتصادی دولت وجود دارد. همچنین با توجه به بند ۳ ماده ۲۸ باید یک دستورالعمل مناسب برای احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تدوین کنیم که هنوز اجرایی نشده است و امیدواریم این هم اجرایی شود.
رئیس کمیته نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه پیگیر موارد طرح شده در این جلسه هستیم، اضافه کرد: سعی می‌کنیم ماهی یک بار این جلسات برگزار و موارد لازم هم چه از طریق صندوق و چه از طریق وزارتخانه پیگیری و بررسی شود./
پایان پیام
