علی کشوری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در مورد ورود کمیسیون اصل نود به موضوع اقدامات وزارت تعاون در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در برنامه هفتم پیشرفت مدت زمان انجام تکالیف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مشخص شده که از ابتدای برنامه، امکان نظارت و پیگیری اجرای آن برای مجلس مقدور است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه این کمیسیون نیز از همان ابتدا با احصای تکالیف دستگاه‌های مربوطه بر اساس زمان بندی مشخص شده در قانون، اقدام به پیگیری برنامه هفتم کرده است، ادامه داد: در همین راستا کمیسیون با توجه به تکالیف هر وزارتخانه مطابق برنامه هفتم اقدام به دعوت از وزیر و مسئولین وزارتخانه برای بررسی عملکردشان در این خصوص می‌کند.

وی اضافه کرد: قانون برنامه هفتم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکالیف بسیار مهمی دیده است که از جمله آن می‌توان به موضوعاتی همچون بهبود محیط کسب و کار، ایجاد اشتغال، اصلاح ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، گسترش عدالت در حوزه اقتصادی و سلامت و.... اشاره کرد؛ از این رو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اصل نود دعوت شده تا گزارش اقدامات وزارتخانه را در خصوص اجرای برنامه هفتم پیشرفت به کمیسیون ارائه کند.

دستگاه‌ها به تکالیف خود در حوزه تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان عمل نکردند

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس به اولویت دیگر کمیسیون در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی مبادلات ارزی اشاره کرد و بیان کرد: این کمیسیون در عین حال برای کمک به رونق اقتصادی مناطق مرزی نسبت به پیگیری موضوع تقویت معیشت مرزنشینان اهتمام ویژه‌ای دارد.

کشوری با بیان اینکه حفظ امنیت مرزها یکی از مسایل حیاتی کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشیان امری ضروری است و حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی، ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی سبب ایجاد بازدارندگی و امنیت در این مناطق خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: همسایگی ایران با ۱۵ کشور و وجود مرز طولانی به طول بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی، تهدیدات امنیتی در آن سوی مرزها و پایین بودن شاخص‌های توسعه در بیشتر مناطق مرزی باعث شده تا تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضرورت و اهمیت پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: خوشبختانه در بهمن ماه سال 1400 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی از سوی هیات دولت به تصویب رسید. طی بررسی‌ها و مکاتبات انجام شده توسط کمیسیون به نظر می‌رسد دستگاه‌های مجری به تکالیف خود در این برنامه به نحو مطلوب عمل نکرده‌اند، از این جهت با توجه به اینکه طبق برنامه مذکور نظارت بر اجرای تکالیف دستگاه‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است لذا کمیسیون اصل نود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  دعوت کرده تا گزارشی از اقدامات انجام شده را به کمیسیون ارائه کند.

وصول شکایات متعدد به کمیسیون اصل نود در پی تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها 

وی همچنین در خصوص بررسی گزارش پرداخت مطالبات و معوقات حقوق و بیمه توسط صندوق‌های بازنشستگی در کمیسیون اصل نود نیز گفت: موضوع تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها که بعضا قریب به ٦ ماه هم می‌رسد منجر به ضرر و زیان این مراکز و فشار مضاعف بر گردش امور، تولیدات، خدمات و مدیریت اقتصادی آن‌ها و در نتیجه وصول شکایات متعدد به این کمیسیون شده است.

کشوری ادامه داد: به نظر می رسد نخستین گام در این زمینه التزام سازمان‌های بیمه‌گر به پرداخت منظم و مستمر این مطالبات در موعد مقرر است که باید با تنظیم قراردادهای مرضى الطرفین فی مابین آنها این مهم صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرفی در قانون بودجه ١٤٠٤ موضوع تصحیح قراردادهای منعقده بین سازمان‌های بیمه گر و مراکز درمانی و داروخانه‌ها و الزام سازمان‌های مذکور به اعمال جرائم ذکر شده در ماده ۳۸ ماده واحده قانون الحاق به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب قراردادها که متضمن پرداخت دیرکرد به مراکز طرف قرارداد در صورت تاخیر در تادیه دیون باشد، تکلیف و تعیین شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: بنابر اخبار واصله گویا اخیراً اقداماتی جهت پرداخت نیمی از معوقات داروخانه ها و مراکز بهداشتی صورت گرفته اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیرغم مکاتبات متعدد این مرجع نه پاسخ مکفی و نه گزارشی از اقدامات موثر پیرامون حل این مشکلات ارائه نکرده است.

سند توسعه تعاون کمتر از ۱۰ درصد اجرا شده است

کشوری بررسی علل عدم اجرای سند توسعه تعاون را به عنوان دیگر موضوع در دستور کار کمیسیون اصل نود بیان کرد و افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون ۲۵ درصد بوده؛ اما به دلایلی بخش تعاون نتوانست به این هدف دست پیدا کرد و در حال حاضر سهم این بخش ۷ درصد است که از دلایل عدم تحقق این هدف را برخورداری سهم 70 درصدی دولت از حوزه اقتصاد و همچنین عدم اجرای قوانین توسعه تعاونی‌ها دانست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد و متأسفانه در دولت بعدی سند مطرود شد اما در دولت سیزدهم دستور بازبینی داده شد و سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در این سند  برای ۲۱ دستگاه دولتی بیش از ۸۰ حکم اجرایی تعریف شد. در حال حاضر دو سال از این سند گذشته اما کمتر از ۱۰ درصد اجرا شده است، از این رو کمیسیون اصل نود در راستای وظیفه نظارتی بر حسن اجرای این قوانین این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است./

پایان پیام