محمد بهرامی سیف آباد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر اهمیت اقتصادی، زیست‌محیطی و فنی موضوع جمع‌آوری گازهای فلر ، گفت: براساس برآوردهای رسمی، سالانه حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز همراه نفت در کشور به صورت مشعل‌سوزی به هدر می رود این حجم از گاز، نه‌تنها معادل تقریبی صادرات سالانه گاز ایران است، بلکه ظرفیت بالقوه‌ای برای تأمین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر نیز محسوب می‌شود.
نماینده مردم بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای گسترده این موضوع، افزود: سوختن این حجم گاز،سالانه میلیاردها دلار عدم‌النفع اقتصادی برای کشور به همراه دارد و در کنار آن، تبعات زیست‌محیطی قابل‌توجهی به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز ایجاد کرده که بر سلامت جوامع محلی نیز تأثیر منفی داشته است.
وی ادامه داد: علی‌رغم آن‌که قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه‌های سنواتی بر کاهش مشعل‌سوزی تأکید کرده، تحقق اهداف قانونی در این حوزه مستلزم تقویت همکاری بین‌بخشی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و فراهم آوردن بسترهای جذاب برای مشارکت بخش خصوصی است. خوشبختانه، هم‌اکنون مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند داخلی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی، علاقه‌مندی خود را برای ورود به پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل اعلام کرده‌اند.
بهرامی اظهار کرد: باید پذیرفت که ماهیت پروژه‌های مرتبط با فلرینگ، هم از منظر فنی و هم از نظر بازگشت سرمایه، نیازمند مشوق‌های اقتصادی ویژه و چارچوب‌های قراردادی انعطاف‌پذیر است. طبعاً بخش عمده‌ای از این امر در حیطه مسئولیت وزارت نفت تعریف می‌شود که تاکنون اقدامات و دستورالعمل‌هایی نیز در این زمینه تدوین شده، اما به نظر می‌رسد برای ارتقای سطح جذابیت اقتصادی پروژه‌ها و تسهیل تعامل با سرمایه‌گذاران، نیاز به بازنگری‌هایی در سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری وجود دارد.
وی با اشاره به لزوم تقویت نگاه راهبردی به گازهای مشعل تصریح کرد: این گازها،برخلاف تصور عمومی،صرفاً ضایعات قابل چشم‌پوشی نیستند؛ بلکه یکی از دارایی‌های بالقوه کشورند که می‌توانند با کمترین سرمایه‌گذاری در مقایسه با توسعه میادین جدید، وارد زنجیره ارزش افزوده شوند. این رویکرد علاوه بر مزایای اقتصادی، مزیت‌های محیط‌زیستی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان مطرح کرد: برون‌رفت از چالش مشعل‌سوزی نیازمند عزم ملی، بازبینی ضوابط، و تقویت فضای تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است. بدون تردید، با ایجاد ساختارهای مناسب و هم‌راستا شدن اراده‌ها، می‌توان طی چند سال آینده، نرخ فلرینگ در کشور را به سطح قابل قبولی کاهش داد./
پایان پیام
