در شرایطی که اقتصاد به‌عنوان مسئله اصلی و دغدغه راهبردی کشور شناخته می‌شود، تدوین و تصویب قانون «رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال» به ضرورتی انکارناپذیر در مسیر تحول‌آفرینی در ساختار اقتصادی کشور بدل شده است. اقتصاد دیجیتال با ظرفیت‌هایی نظیر رشد بهره‌وری، توسعه اشتغال پایدار، تسریع در فرآیندهای اقتصادی و شفاف‌سازی مبادلات مالی، می‌تواند موتور محرکه‌ای مؤثر برای عبور از چالش‌های اقتصادی موجود باشد. این ضرورت نه‌فقط بر پایه نیازهای داخلی، بلکه در پاسخ به تحولات سریع اقتصاد جهانی نیز قابل دفاع است.
این اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون مزبور، در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز ارزیابی می‌شود؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و رفع موانع آن، بستری اثربخش برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به سمت فعالیت‌های مولد و نوآورانه فراهم می‌سازد. همچنین بر اساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی باید به حداقل ۱۰ درصد برسد، که تحقق این هدف بدون قانون‌گذاری راهبردی و تسهیل‌گر امکان‌پذیر نخواهد بود.
اقتصاد دیجیتال امروزه نقشی کلیدی در سیاست‌های توسعه‌ای بسیاری از کشورها ایفا می‌کند. با توجه به این واقعیت، کمیته اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تدوین قانون جامع برای رفع موانع این حوزه را در دستور کار قرار داده و برگزاری جلسات کارشناسی منظم با حضور نمایندگان نهادهای دولتی، خصوصی و پژوهشی را در دستور کار داشته است. در جلسه اخیر این کمیته، مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان محور جمع‌بندی و تهیه پیش‌نویس اولیه طرح، ضمن بهره‌گیری از تجارب جهانی، پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط، انجمن‌ها و اصناف خصوصی را گردآوری و مدلی بومی‌سازی‌شده و اجرایی ارائه کند.
چالش‌های متعددی از جمله نبود چارچوب قانونی روشن، برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای اجرایی، ناکارآمدی در نظام مجوزدهی، ابهام در فرآیندهای مالیاتی و بیمه‌ای، فقدان حمایت‌های مؤثر از دارایی‌های فکری و موانع دسترسی به زیرساخت‌های باکیفیت، فضای فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال را با مشکلات ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، قانون‌گذاری دقیق، جامع و تسهیل‌گر، می‌تواند ریل‌گذاری لازم برای حرکت مؤثر و هماهنگ این بخش را فراهم کند.
این قانون باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، و اسناد تحولی دولت مردمی تدوین شود. همچنین توجه به الگوهای موفق بین‌المللی مانند قوانین خدمات دیجیتال در اتحادیه اروپا، سیاست‌های هوشمند تنظیم‌گری در سنگاپور و ساختارهای حکمرانی یکپارچه در کره جنوبی و امارات متحده عربی، می‌تواند در افزایش کارآمدی و روزآمدی این قانون مؤثر باشد.
تدوین قانون «رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال» نباید صرفاً ناظر بر رفع مشکلات موجود باشد، بلکه باید با نگاهی آینده‌نگر، زیرساخت حکمرانی هوشمند دیجیتال، مسیر توسعه پایدار نوآوری، و پیوند بین آموزش، سرمایه و بازار را ترسیم کند. ایجاد نظام شفاف، چابک و رقابت‌پذیر، تضمین حقوق فعالان این عرصه، و تعریف مسئولیت‌ها و نقش‌آفرینی نهادهای مرتبط، از ارکان اصلی این طرح خواهد بود. بی‌تردید تصویب این قانون، نه‌فقط یک اقدام تقنینی، بلکه حرکتی بنیادین در جهت تحقق عدالت اقتصادی، ارتقای بهره‌وری ملی، و ورود اثربخش کشور به زنجیره اقتصاد جهانی خواهد بود./
پایان پیام
