سید جمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت به بسته حمایتی دولت در حمایت از مستاجران اشاره کرد و گفت: چند مصوبه مهم در این بسته حمایتی وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین این مصوبات، تخصیص نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تسهیلات برای دهک‌های یک تا سه است که این تسهیلات به مستاجران از طریق نهادهای حمایتی با نرخ بهره کمتر از ۴ درصد پرداخت می‌شود. مبلغ این تسهیلات به صورت متغیر و با تشخیص مجموعه‌های حمایتی تعیین و در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس ادامه داد: همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) دیگر برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۲۷۰ میلیون تومان برای سایر اقشار جامعه به ویژه مستاجران تهرانی پیش‌بینی شده که احتمالاً با افزایش مبلغ ودیعه مسکن مواجه خواهند شد. این مصوبه در حال حاضر عملیاتی نشده و بانک مرکزی هنوز این تسهیلات را در بانک‌ها به مرحله اجرا نرسانده است البته این موضوع باید چند ماه قبل عملیاتی می‌شد تا در زمان جابجایی مستاجران، تسهیلات به دست آنان برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: یکی دیگر از موارد حمایتی دولت، حمایت از مالکانی است که سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را رعایت می‌کنند، برای این افراد تسهیلات ارزان‌قیمت جهت تعمیرات مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین بحث زمین‌های بایری که در شهرها رها شده‌اند، مطرح است. این زمین‌ها باید به کاربری مسکونی اختصاص یابند و وزارت راه و شهرسازی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
موسوی تصریح کرد: مصوبه دیگر در خصوص تهاتر زمین با سازندگان است که طبق آن وزارت راه و شهرسازی باید زمین‌های تحت مالکیت خود را به صورت تهاتر به سازندگان تحویل دهد تا این سازندگان واحدهای مسکونی بسازند و این واحدها به صورت استیجاری به زوج‌های جوان واگذار شود. متأسفانه این اقدام نیز هنوز عملیاتی نشده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تا زمانی که مسکن در دست دولت باقی بماند هیچ تحولی در این حوزه رخ نخواهد داد، گفت: ساخت مسکن توسط دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. دولت باید سعی کند مسکن‌سازی را به بخش خصوصی واگذار کند. رونق ساخت‌وساز نیازمند حمایت از بخش خصوصی است تا این بخش بتواند با ورود به عرصه مسکن‌سازی، مشکلات موجود را برطرف کند.
وی افزود: دولت نباید در مسکن‌سازی با مردم رقابت کند. اگر دولت تنها با استفاده از منابع خود و از طریق مسکن ملی بخواهد مشکل مسکن را حل کند، این موضوع حل نخواهد شد. برای رفع مشکلات، نیاز است تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی داده شود و زمین‌های در اختیار دولت برای ساخت مسکن به این سازندگان واگذار شود.
موسوی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات بانکی افزود: دولت باید برای رفع این مشکل، موانع موجود در مسیر اعطای تسهیلات به سازندگان را برطرف کند. همچنین باید تلاش کند که مجوزهای ساخت مسکن به سرعت صادر شود تا بخش خصوصی بتواند وارد عمل شده و پروژه‌های مسکن را پیش ببرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، در پایان گفت: در نهایت، تنها با ورود جدی بخش خصوصی به عرصه ساخت‌وساز مسکن، مشکل مسکن در کشور حل خواهد شد. در حال حاضر بخش خصوصی توانایی رفع این مشکل را دارد، اما دولت باید از آن حمایت کند تا این بخش بتواند با کمترین موانع به ساخت مسکن ادامه دهد و در این مسیر موفق باشد./
پایان پیام
