محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از تهیه گزارشی درباره ارزیابی پرداخت اعتبار به حساب ذی‌نفع نهایی، مطابق قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه، خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای مشترک از نمایندگان برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است، در صورت موافقت هیئت رئیسه، از هر کمیسیون مجلس دو نماینده به عضویت این کمیته درخواهند آمد و کمیته می‌تواند به‌طور مستمر و هفتگی بر اجرای برنامه هفتم نظارت کند.

لازم به ذکر است؛ بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای شفافیت مالی، اختصاص اعتبار نقدی به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده و پرداخت‌ها فقط به حساب ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود./

پایان پیام