به گزارش خبرنگار خانه ملت، احسان عظیمی‌راد، در جلسه علنی امروز یکشنبه (۷ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، بر ضرورت پیگیری چهار مطالبه مهم در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد.
عظیمی‌راد گفت: آقای رئیس! تذکر بنده خطاب به وزیر محترم آموزش و پرورش و رؤسای محترم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است. از همه همکاران عزیزم خواهش می‌کنم به این موضوع توجه داشته باشند. ما چهار اقدام اساسی را که از سال گذشته آغاز شده و دغدغه همه نمایندگان خانه ملت است، دنبال می‌کنیم. خواهشم این است که وزیر محترم آموزش و پرورش این اقدامات را با قاطعیت پیگیری کند و رؤسای دو سازمان مذکور نیز همراهی جدی داشته باشند.
وی افزود: موضوع نخست، تعیین تکلیف قرارداد کار معین نیروهای خرید خدمات آموزشی است. آقای دکتر کاظمی از ابتدای حضور خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش وعده دادند که این قرارداد نهایی شود. اکنون با گذشت ۱۰ ماه از عمر مجلس دوازدهم، متأسفانه این وعده محقق نشده و اجرای آن به مهرماه ۱۴۰۴ موکول شده است. انتظار داریم آقای کاظمی این موضوع را قاطعانه دنبال کنند. اگر در سازمان برنامه و بودجه یا سازمان اداری استخدامی عناصری مانع تحقق این موضوع هستند، باید این موانع را به طور شفاف به مجلس شورای اسلامی اعلام کنند. سازمان برنامه و سازمان اداری باید در خدمت دستگاه‌های اجرایی باشند، نه اینکه جای آن‌ها تصمیم بگیرند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: موضوع دوم، ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی معلمان همکار با آموزش و پرورش است. تعیین تکلیف نیروهای پیش‌دبستانی، طرح امین و سایر همکاران ضرورت دارد. با این حال، در روند ابلاغ این شیوه‌نامه، همچنان جذب بازنشستگان و بخشنامه دوشیفته کردن معلمان شاغل در اولویت قرار دارد. اگر ادعا می‌شود که بودجه کافی وجود ندارد، باید جلو اختلاس‌ها و اسراف گرفته شود، نه اینکه معلمان عزیز، که روزشان را هم تبریک می‌گوییم، مورد بی‌مهری قرار بگیرند. معلمان چشم و چراغ این کشور هستند و نباید مانند نیروهای شرکتی با آن‌ها برخورد شود.
عظیمی‌راد سومین موضوع را اعتراضات به آزمون‌های کیفیت‌بخشی آموزگاری و دبیری عنوان کرد و گفت: همه اذعان دارند که در این آزمون‌ها اشتباهاتی رخ داده است. ما به عنوان نمایندگان ملت در کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیدیم و وزارتخانه نیز این موضوع را پذیرفته است. از وزیر محترم آموزش و پرورش درخواست می‌کنیم اشتباهات رخ داده به طور جامع جبران شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ظرفیت آزمون استخدامی جدید برای جبران حق داوطلبان معترض است.
وی درباره چهارمین مطالبه افزود: مسئله دیگر، شرط سنی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان است. هیچ سندی مبنی بر مخالفت رهبر معظم انقلاب یا در اسناد بالادستی درباره اعمال این محدودیت سنی وجود ندارد. بنابراین از وزیر محترم و رؤسای دو سازمان مورد اشاره می‌خواهیم در جهت تحقق این مطالبه مهم همراهی لازم را داشته باشند./
پایان پیام
