نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: قضات متناسب با سابقه کیفری مجرمان و عوامل و اثرات جرم احکام مختلف را صادر می‌کنند و افزایش نسبی اینگونه جرائم به شرایط قضایی باز نمی‌گردد و عوامل اقتصادی و اجتماعی در این مساله دخیل است.
وی با بیان اینکه نباید ریشه افزایش برخی جرائم را در ساختار های حقوقی دنبال کرد، گفت: قوانین در بسیاری از شئون و مواقع نقصی ندارند و سخت ترین مجازات ها قابل اجراست اما عوامل جامعه شناسی دخیل در جرائم را نیز باید بررسی کرد تا در نهایت بتوان به نتیجه نهایی یعنی کاهش جرائم و امنیت اجتماعی دست پیدا کرد.
نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقویت ضابطان قضایی از جمله نیروی انتظامی، توسعه امکانات امنیتی و حفاظتی، کاهش فشارهای اقتصادی و بررسی سایر عوامل در بزه‌های ارتکابی باید در نظر گرفته شود تا یک جرم خاص ریشه کن شده یا کاهش یابد./
پایان پیام
