جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، از ادامه بررسی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: طی هفته گذشته نیز این موضوع در دستورکار کمیسیون قرار داشت، امروز نیز چندین ساعت به بررسی مفاد این اصلاحیه اختصاص یافت، به‌ویژه در حوزه تکالیف شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری و نحوه تعامل با نهادهای توسعه‌ای و شرکت‌های وابسته به آنها.
وی داد: در جلسه امروز، بخش مهمی از ابهامات و خلأهای قانونی که در فرآیند واگذاری‌ها باعث بروز مشکلات متعدد شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله موضوعاتی که تعیین‌تکلیف شد، تکالیفی بود که شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری باید به انجام برسانند و همچنین وضعیت منابع و دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای توسعه‌ای که مشمول واگذاری می‌شوند.
قادری با تأکید بر اینکه اصلاحات فعلی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در سال‌های گذشته ایجاد شد، به دلیل خلأهای قانونی و نبود الزامات روشن برای دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است. در برخی موارد، شرکت‌هایی که واگذار شده بودند، به دلیل مشکلات و نارسایی‌های حقوقی و اجرایی، مجدداً به دولت بازگشته‌اند.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ ادامه داد: اصلاحاتی که هم‌اکنون در حال انجام است، عمدتاً بر حل همین مشکلات تمرکز دارد. هدف ما این است که با رفع مغایرت‌ها و تکمیل چارچوب‌های قانونی، مسیر واگذاری‌ها شفاف‌تر، دقیق‌تر و مؤثرتر شود، به‌گونه‌ای که دیگر شاهد تکرار تجربیات ناموفق گذشته نباشیم.
قادری در پایان تأکید کرد: در ادامه جلسات، سایر ابعاد مهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا زمینه برای تحقق واقعی خصوصی‌سازی و واگذاری مؤثر دارایی‌های دولت به بخش خصوصی فراهم شود./
پایان پیام
