غلامحسین زارعی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 21 اردیبهشت ماه) کمیسیون اقتصادی گفت: یکی از دستورات اساسی امروز کمیسیون اقتصادی تعیین تکلیف لایحه بدهی های عمومی دولت بوده که در راستای شفاف سازی این لایحه ارائه شده است تا ترمز بدهی های دولت کشیده شود؛ بنابراین کلیات این لایحه در جلسات گذشته کمیسیون به تصویب رسید که الان نیز به بررسی جزئیات آن پرداخته شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: با توجه به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دولت را مکلف کرده است که چارچوبی کامل از مدیریت بدهی‌های خود را مشخص کند؛ لذا وزارت اقتصاد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت را به مجلس ارائه داد و امروز جزئیات در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت، شفاف سازی بدهی‌های عمومی دولت را ارائه می‌دهد و اینکه نحوه پرداخت بدهی‌ها مهمترین اهدافی بوده که در این لایحه مطرح شده است.

گفتنی است؛ کلیات لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی و ارائه نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده است./

پایان پیام