وی با بیان اینکه این توافق در حوزه‌های مختلف تدوین و تقدیم مجلس شده است گفت: این معاهده در 47 ماده امور راهبردی حوزه‌های امنیتی، دفاع، تهدیدات مشترک، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، هماهنگی در مواضع بین‌المللی، منافع مشروع شهروندان، معاضدت حقوقی و انتقال محکومان، فناوری اطلاعات، قانونمندسازی فعالیت‌های شرکت‌های بین‌المللی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه خزر، آسیای مرکزی، ماورای قفقاز و غرب آسیا، استفاده از فرصت‌های اقتصادی، ایمنی زیست محیطی، مبارزه با آلودگی دریای خزر، فعالیت‌های بشردوستانه، روابط تجاری و اقتصادی متقابل، سرمایه‌گذاری مشترک، تأمین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازمان‌های تجارت و کسب و کار، امور بانکی، ترویج و تأمین متقابل کالا، خدمات و مناطق ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های سودمند بخشی از مفاد این معاهده است که می‌تواند نقش بزرگی در اقتصاد و امنیت در توسعه کشور ایفا کند./

پایان پیام